استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، قدمته 10 دول، بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وصوت المجلس المؤلف من 15 عضوًا على مشروع القرار الذي تقدم به أعضاؤه العشرة غير الدائمين في اجتماع دعا إلى "وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار" ويطالب بشكل منفصل بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض (الفيتو) بصفتها عضوًا دائمًا في المجلس لمنع صدوره.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب بـ"وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المحتجزين في قطاع غزة".

وطالب مشروع القرار أيضًا بالوصول "الآمن ودون عوائق" للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة "المحاصر" ويدين أي محاولة "لتجويع الفلسطينيين".

وقال ممثل أمريكا لدى الأمم المتحدة، إن القرار المطروح بشأن غزة لم يستوف الشروط، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس الأمن لم ينظروا بجدية للمقترحات الأمريكية بشأن غزة

وقال المسؤول الأمريكي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "نأسف لصيغة القرار المطروح في مجلس الأمن بشأن غزة. نؤيد وقفًا مؤقتًا للنار في غزة مع إطلاق سراح المحتجزين".

وفي وقت سابق قال مسؤول أمريكي كبير، إن بلاده ستستخدم "الفيتو"، ضد القرار إذا طُرح للتصويت بصيغته الحالية، موضحًا أن واشنطن "لن تدعّم نصًا لا يدعو إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين".

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وتم التصويت على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي "بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم"، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية" لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.

ويطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد "أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية بغزة".

وطالب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تقديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يومًا لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتفصيل كامل عن العواقب الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية للصراع في غزة، إضافة إلى لمحة عامة عن عمل نظام الأمم المتحدة الكامل بالقطاع.