في إطار دوره البحثي البارز في دعم صناع القرار، يواصل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تقديم رؤى علمية ومعطيات دقيقة لدعم معالجة القضايا المجتمعية الكبرى، بما في ذلك ملف الإيجار القديم الذي يشغل المجتمع المصري.

مع تأكيد رئيس مجلس النواب على ضرورة إنهاء هذا الملف بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، تبرز أهمية الدراسات الاجتماعية والجنائية التي يقدمها المركز كداعم أساسي لتقديم حلول تراعي البعد الإنساني والاقتصادي. https://cutt.ly/deKxBmmp

يسعى المركز من خلال أبحاثه إلى تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة، مستندًا إلى تحليل شامل للأبعاد الاجتماعية والقانونية للمشكلة، وذلك بهدف تقديم توصيات تعزز العدالة والاستقرار الاجتماعي.