اقرأ في هذا المقال
- • الوفورات يدعمها انخفاض الاستثمارات واستهلاك الوقود الأحفوري ووارداته وتقليل الإعانات الضارة بالبيئة.
- • الاستثمار العالمي في العمل المناخي سيبلغ 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار سنويًا بحلول 2030.
- • خطط الحياد الكربوني التي تستثني انبعاثات النطاق 3 تُعد ناقصة.
- • تكنولوجيات الطاقة النظيفة تواجه تعرفات تبلغ في المتوسط ضعف ما يواجهه الوقود الأحفوري.
يُسهِم التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي اعتمادًا على الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.
ويمكن للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون أن يوفر بين 11% و18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وصدر التقرير الخاص بالتحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون بالتزامن مع يوم التمويل في قمة المناخ كوب 29، وفقًا لموقع غاز وورلد (gasworld) الذي يغطي أخبار قطاع الغاز العالمية.
ويشير التقرير الصادر عن فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ إلى أن الوفورات ستكون مدفوعة بانخفاض الاستثمارات واستهلاك الوقود الأحفوري ووارداته، وتقليل الإعانات الضارة بالبيئة، حسب موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC).
فريق الخبراء المستقل
يقدم فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل المناخ (IHLEG) الذي أطلقته رئاستا قمة المناخ كوب 26 وكوب 27 منظورًا مستقلًا حول جدول أعمال تمويل المناخ.
ويأتي التقرير الثالث في وقت حاسم بالنسبة لأجندة تمويل المناخ مع الالتزام بالاتفاق على هدف كمي جماعي جديد في قمة المناخ كوب 29 ودعم المساهمات المحددة وطنيًا.
وذكر التقرير الثالث أن "العالم يواجه حتمية وفرصة استثمارية غير مسبوقة"، مشيرًا إلى أن التحول إلى طاقة نظيفة منخفضة الكربون، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تأثيرات تغير المناخ بشكل عاجل، وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، تتطلب تكثيف الاستثمار بسرعة في جميع البلدان".
ومن شأن هذه الدفعة الاستثمارية أن تعطي دفعة كبيرة للنمو والتنمية، وسوف تؤدي إلى تجنب تكاليف كبيرة وتحقيق وفورات كبيرة للغاية، حسب موقع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC).
تعزيز الظروف المواتية لزيادة الاستثمارات
يتمثل تعزيز الظروف المواتية لزيادة الاستثمارات في جمع التمويل المناخي بالحجم الملائم، ومن النوع المناسب وبتكلفة معقولة.
وتشير تقديرات الخبراء إلى أن الاستثمار العالمي المتوقع في العمل المناخي سيبلغ 6.3 إلى 6.7 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وتُعَد أكبر زيادة في الاستثمار مطلوبة بالأسواق الناشئة والبلدان النامية (بخلاف الصين)، التي تصدر أكثر من 50% من الانبعاثات العالمية بحلول عام 2030، وفقًا لموقع غاز وورلد (gasworld).
وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر: "لسنا بحاجة إلى إيجاد أموال جديدة؛ نحتاج فقط إلى أخذ بعض الأموال التي ننفقها لجعل استهلاك الوقود الأحفوري الاصطناعي أرخص ثمنًا، أو استخراجه مربحًا، وتوجيهه نحو الاقتصاد المالي الذي نتفاوض عليه في باكو".
ويُعد التمويل محورًا رئيسًا في قمة المناخ كوب 29؛ حيث تتصدر اتفاقية تمويل المناخ العالمي قائمة أمنيات الدول النامية، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
الالتزام بالإزالة العميقة للكربون عبر سلسلة القيمة
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشركات إلى الالتزام "بالإزالة العميقة للكربون عبر سلسلة القيمة" وعدم الاعتماد على "التعويضات المشكوك فيها".
وقال غوتيريش: "إن خطط الحياد الكربوني التي تستثني انبعاثات النطاق 3 تُعد ناقصة".
من ناحية ثانية، حاولت الدول المشاركة في قمة المناخ كوب 29 إحراز تقدم بشأن طريقة جمع ما يصل إلى تريليون دولار من تمويل المناخ للدول الأكثر ضعفًا في العالم؛ حيث ألقت التوترات السياسية بظلالها على المحادثات وسحبت الأرجنتين وفدها من باكو، بحسب وكالة رويترز.
في هذا االإطار، قال خبراء اقتصاديون للأمم المتحدة إن الدول النامية تحتاج إلى ما لا يقل عن تريليون دولار سنويًا بحلول نهاية العقد الحالي للتعامل مع تغير المناخ.
على صعيد آخر، تواجه تكنولوجيات الطاقة النظيفة تعرفات تبلغ في المتوسط ضعف ما يواجهه الوقود الأحفوري.
وقالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" ريبيكا غرينسبان: "ليس لدينا مجال متكافئ لازدهار التكنولوجيات الجديدة".
وأضافت "نحن بحاجة إلى التجارة والاستثمار، والتحول الأخضر لتحقيق ذلك"، مشيرة إلى أن "التجارة والاستثمار والتمويل يجب أن تجتمع معًا، وأن يكون لدينا إطار سياسي متماسك".
وأوضحت أنه "من خلال توفير الحوافز وتحديد المعايير لاستعمال المواد الخضراء والمواد الكيميائية والوقود، تستطيع الحكومات دعم التجاوب لدى للمشترين، وخلق اليقين في السوق، وتحسين الجدوى التجارية لإنتاج السلع الخضراء".
بدورها، قالت المديرة التنفيذية لأمانة برنامج تسريع التحول الصناعي (ITA) فاوستين ديلاسال، إن "لدينا التقنيات اللازمة لإزالة الكربون من الاقتصادات".
وأكدت "وصلنا إلى طريق مسدود بين المنتجين والمشترين لا يمكن اجتيازه في غياب تحفيز المشترين على شراء المنتجات الخضراء التي لا تزال تتنافس مع المنتجات الأرخص ثمنًا والأعلى من حيث انبعاثات الكربون".
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
0 تعليق