دعم برلماني لإنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية
أعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت الأربعاء، حيث شدد أبو العينين على أن هذا المشروع يأتي في توقيت حيوي لمواكبة التحولات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والعلوم الحديثة.
وأكد النائب أن العالم يشهد مرحلة جديدة من النهضة والثورة الصناعية التي تعتمد على مفاهيم مغايرة للأمن الشامل. وأوضح أن القوة في العصر الحالي لم تعد مقتصرة على الأدوات العسكرية التقليدية، بل أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلم والمعرفة والقدرة على الابتكار التكنولوجي.
التعليم كأداة للأمن الشامل والابتكار
أشار أبو العينين إلى أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي باتت تمتلك تأثيراً واسعاً يتجاوز الأدوات التقليدية، نظراً لقدرتها على إحداث تغييرات جوهرية في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والعسكرية. وأضاف أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة تفرض ضرورة إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على قيادة المرحلة المقبلة بكفاءة واقتدار.
وشدد النائب على أن إنشاء جامعة كيان تحت مظلة القوات المسلحة يمثل هدفاً استراتيجياً يعكس رؤية الدولة نحو بناء منظومة تعليمية متطورة. وأكد أن هذه المنظومة تقوم على ركائز القوة والكفاءة والانضباط والإبداع، مما يضمن تخريج أجيال قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة.
أهداف الجامعة وتطوير المنظومة التعليمية
تستهدف الجامعة الجديدة تحقيق عدة أهداف استراتيجية لخدمة الاقتصاد الوطني، ومن أبرزها:
- تخريج أجيال تمتلك المهارات العلمية والتطبيقية اللازمة لمواكبة الثورة الصناعية الحديثة.
- تلبية احتياجات سوق العمل في التخصصات المتقدمة والمجالات التقنية الحديثة.
- تعزيز الانضباط والكفاءة في المنظومة التعليمية تحت مظلة القوات المسلحة.
- دعم الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال التركيز على علوم المستقبل.
ودعا النائب إلى إجراء تحديث مستمر لقانون تنظيم الجامعات المصرية، وإعادة النظر في مواده بما يتناسب مع علوم المستقبل ومتطلبات الثورة الصناعية الجديدة. وأكد أبو العينين في ختام كلمته أن تطوير التعليم يمثل القاطرة الحقيقية للتنمية وبناء الإنسان المصري، مشدداً على أن الاستثمار في العقول هو الطريق الأساسي لتعزيز تنافسية الدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
الاستثمار في التعليم والبحث العلمي يمثل الطريق الأساسي لتعزيز تنافسية الدولة المصرية وبناء أجيال قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية.