تحديد موعد الحكم على مؤسس بيت فاطم في قضايا هتك عرض

تأجيل القضية للنطق بالحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قضية محمد طاهر، مؤسس مؤسسة بيت فاطم، للنطق بالحكم في جلسة 18 نوفمبر الجاري. يأتي هذا القرار في ختام جلسات المحاكمة التي واجه فيها المتهم اتهامات جنائية تتعلق بهتك عرض 4 فتيات، وهي القضية التي أحالتها النيابة العامة إلى المحكمة المختصة بعد استكمال كافة التحقيقات اللازمة.

بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين التابع للنيابة العامة منشورات متداولة تتضمن اتهامات للمتهم بارتكاب هذه الأفعال. وعلى إثر ذلك، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، حيث أمرت بضم تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر إلى ملف القضية، بالإضافة إلى فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم والأجهزة الإلكترونية التي كانت بحوزته لجمع الأدلة الفنية.

تفاصيل التحقيقات وأقوال الضحايا

استمعت النيابة العامة خلال سير التحقيقات إلى أقوال المجني عليهن، حيث أفادت 3 فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متفرقة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح تقع في منطقة جاردن سيتي. وأوضحت التحقيقات أن هذه الوقائع امتدت خلال الفترة الزمنية ما بين عامي 2022 و2025، بينما أشارت فتاة رابعة إلى تعرضها لواقعة مماثلة في عام 2017.

أوضحت أقوال المجني عليهن أن دافعهن للجوء إلى المتهم كان البحث عن الدعم النفسي والتعافي من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة مررن بها. ووفقاً للتحقيقات، استغل المتهم هذه الظروف الهشة للضحايا لارتكاب الأفعال المنسوبة إليه. كما عززت النيابة تحقيقاتها بسماع شهادة أحد العاملين في مقر المؤسسة، الذي أفاد بأن المتهم كان يتعمد صرفه من العمل مبكراً أو تكليفه بالحضور في أوقات متأخرة، مما وفر له الفرصة للانفراد بالضحايا وارتكاب الأفعال محل الاتهام.

إجراءات النيابة العامة وحماية الخصوصية

شددت النيابة العامة على أنها تباشر كافة إجراءات التحقيق في هذه القضية بسرية تامة، وذلك التزاماً بنصوص القانون التي تهدف إلى حماية خصوصية المجني عليهن والشهود. وأصدرت النيابة تحذيراً شديد اللهجة للجميع بضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات قد تؤدي إلى الكشف عن هوية الضحايا أو الشهود في هذه القضية.

أكدت النيابة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي شخص يخالف هذه التعليمات أو يقوم بنشر بيانات من شأنها المساس بخصوصية أطراف القضية. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص الجهات القضائية على ضمان سير العدالة وحماية حقوق الأفراد، خاصة في القضايا التي تمس الجوانب الأخلاقية والاجتماعية الحساسة، مع استمرار العمل بجدية حتى صدور الحكم النهائي في الجلسة المحددة.