الإعدام شنقاً لزوج في قضية مقتل عروس المنوفية

الإعدام شنقاً لزوج في قضية مقتل عروس المنوفية

حكم قضائي نهائي بالقصاص

قضت محكمة الجنايات المستأنفة المنعقدة بوادي النطرون، يوم السبت، بمعاقبة زوج بالإعدام شنقاً، وذلك لإدانته بإنهاء حياة زوجته المعروفة إعلامياً بـ عروس المنوفية. جاء هذا الحكم البات بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الجمهورية في إعدام المتهم، وتأييد المحكمة للقضية بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية والشرعية اللازمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية كل من المستشار محمد عبدالسلام القرش، والمستشار محمد فوزي الجابري، وبحضور المستشار محمود عبدالكريم جاد، ووكيل النيابة السيد رأفت السيد، وأمانة سر عبدالحكيم جمال الدين ولطيف عبدالجواد حسن. وقد مثل المتهم أمام هيئة المحكمة مرتدياً البدلة البيضاء وسط تدابير أمنية مشددة، وذلك عقب إحالة أوراقه في الجلسة السابقة للمفتي.

تطورات القضية ومسار المحاكمة

جاء هذا الحكم القضائي عقب استئناف تقدمت به النيابة العامة ضد حكم سابق كان يقضي بسجن المتهم لمدة 15 عاماً. رأت المحكمة في ضوء الأدلة والتحقيقات أن العقوبة السابقة لا تتناسب مع فداحة الجريمة المرتكبة، لتصدر قرارها النهائي بالقصاص العادل الذي أسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في الشارع المصري والمنوفي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى مقتل الضحية كريمة داخل منزل الزوجية في قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية. وقعت الجريمة بعد مرور أربعة أشهر فقط على زواج الضحية، حيث تعرضت لاعتداء عنيف من قبل زوجها أدى إلى وفاتها، مما حول حياة الأسرة إلى مأساة حقيقية وأطلق سلسلة من التحقيقات الجنائية لكشف ملابسات الحادث.

موقف أسرة الضحية

تابعت والدة الضحية كريمة مسار المحاكمة بدقة طوال الجلسات الماضية، حيث كانت تحرص على الحضور من محل إقامتها في قرية مشتهر بمركز طوخ بمحافظة القليوبية إلى مقر المحكمة في وادي النطرون. أبدت الأم إصراراً كبيراً على المطالبة بالقصاص لابنتها، معبرة عن أملها في صدور حكم رادع يقتص من المتهم الذي أنهى حياة ابنتها في مقتبل عمرها.

تعد هذه القضية من القضايا الإنسانية التي حظيت بمتابعة واسعة، نظراً لظروف مقتل الضحية التي كانت في بداية حياتها الزوجية. وقد استقبلت أسرة الضحية الحكم الصادر بالإعدام كخطوة قانونية نهائية تضمن حق ابنتهم، في حين أنهت المحكمة بهذا القرار كافة مراحل التقاضي في هذه القضية الجنائية التي هزت الرأي العام المحلي.