شبهات التجسس والتحركات الأمريكية
تتصاعد التساؤلات في الأوساط السياسية والاستخباراتية الأمريكية حول أليس هوانج، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة ميجاسبيد السنغافورية. وتواجه هوانج تحقيقات تتعلق بشبهات تجسس لصالح وزارة أمن الدولة الصينية، في قضية تتقاطع فيها المصالح الأمنية مع علاقات شخصية رفيعة المستوى. وتشير تقارير إعلامية إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أشرف خلال ربيع عام 2026 على إعداد مذكرة سرية تضمنت معلومات استخباراتية تفيد بأن بكين جندت هوانج لاستهداف جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا.
وأطلع روبيو الرئيس دونالد ترامب على هذه المعلومات خلال الرحلة الرئاسية إلى الصين في مايو الماضي. وأكد ترامب في 9 نوفمبر أن مكتب التحقيقات الاتحادي يواصل النظر في هذه المزاعم، مشيرًا إلى أن جنسن هوانج أبلغه بعدم علمه المسبق بهذه الاتهامات. من جانبها، لم تحسم وزارة العدل الأمريكية القضية بعد، حيث صرح النائب العام تود بلانش في 12 نوفمبر بأن الوزارة لم تتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن طبيعة نشاط أليس هوانج، بينما لا تزال أجهزة المخابرات تعكف على تقييم الأدلة المتوفرة وسط انقسامات داخلية حول دقتها.
خلفية التحقيقات في سنغافورة وعلاقة إنفيديا
تتجاوز القضية حدود الولايات المتحدة لتشمل تحقيقات سابقة في سنغافورة، حيث أوضحت وزارة الشؤون الداخلية السنغافورية في 12 نوفمبر أنها صادرت جواز سفر أليس هوانج خلال عام 2025. جاء ذلك على خلفية تحقيقات في مخالفات تجارية تضمنت تصدير خوادم إلى ماليزيا عبر سنغافورة دون دخولها السوق المحلي. ورغم عدم كفاية الأدلة لإدانتها، غادرت هوانج البلاد في فبراير 2026 ومُنعت من العودة إليها.
وفي سياق متصل، أقر جنسن هوانج في بيان رسمي صدر في نوفمبر بوجود علاقة خارج إطار الزواج، دون أن يحدد هوية الطرف الآخر، مؤكدًا أنه لا توجد صلة قرابة بينه وبين أليس هوانج رغم تشابه اسم العائلة. وتكشف سجلات الشركات، وفقًا لمجموعة سي4إيه.دي.إس، أن أليس هوانج أصبحت المساهم المسيطر في شركة ميجاسبيد إنترناشونال للحوسبة السحابية في مارس 2023. وكانت هذه الشركة قد خضعت لتحقيقات أمريكية سابقة في أكتوبر 2025 بشأن دورها المحتمل في مساعدة عملاء صينيين للحصول على رقائق متطورة من إنفيديا، وهي رقائق تخضع لضوابط تصدير صارمة.
وأفاد موقع ذي إنفورميشن بأن هذه الصلة الشخصية قد تكون ساهمت في تسهيل مبيعات رقائق إنفيديا إلى الصين بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار. وبينما تنفي الصين هذه الاتهامات، لم يصدر أي قرار قضائي أو إداري علني يثبت ارتكاب شركة ميجاسبيد أو أليس هوانج لأي مخالفات قانونية حتى اللحظة، مما يترك القضية مفتوحة على كافة الاحتمالات في انتظار نتائج التحقيقات الجارية.