محكمة جنح أوسيم تحدد 29 يوليو للنطق بالحكم في قضية مدرسة هابي لاند

محكمة جنح أوسيم تحدد 29 يوليو للنطق بالحكم في قضية مدرسة هابي لاند

تحديد موعد النطق بالحكم في القضية

قررت محكمة جنح أوسيم، يوم الأربعاء، حجز محاكمة أربعة مسؤولين في مدرسة هابي لاند للغات بمنطقة بشتيل للنطق بالحكم في جلسة 29 يوليو الجاري. ويواجه المتهمون الأربعة تهماً تتعلق بإخفاء مقطع فيديو يوثق واقعة هتك عرض أربع طالبات داخل المؤسسة التعليمية، وذلك لمدة تجاوزت عاماً كاملاً دون إبلاغ السلطات المختصة بالواقعة.

مسار التحقيقات القضائية والإحالة

أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنح بتهمة إخفاء أدلة الجريمة، وذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة العامة. وتتزامن هذه المحاكمة مع إحالة المتهم الرئيسي في القضية، وهو أحد مالكي المدرسة، إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة هتك عرض عدد من الأطفال داخل المؤسسة التعليمية. وقد تقرر إحالة المتهم الرئيسي إلى محكمة الجنايات محبوساً على ذمة التحقيقات لاستكمال إجراءات محاكمته في التهم المنسوبة إليه.

تفاصيل كشف الواقعة والتحقيقات

بدأت التحقيقات في القضية عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يوثق وقائع اعتداء داخل المدرسة، مما دفع النيابة العامة للتحرك الفوري. وباشرت النيابة تحقيقاتها من خلال مجموعة من الإجراءات القانونية الدقيقة، تضمنت ما يلي:

  • الاستماع إلى أقوال المجني عليهم والشهود في الواقعة.
  • التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة وتفريغها وفحصها بدقة.
  • تحديد توقيت تصوير الفيديو الذي كشفت التحقيقات أنه جرى في سبتمبر 2024.

تستند القضية إلى أدلة فنية وشهادات موثقة جمعتها النيابة العامة خلال فترة التحقيق، حيث تم الربط بين مقطع الفيديو المتداول وبين المسؤولين الذين تعمدوا إخفاءه عن الجهات الأمنية والقضائية. وتأتي هذه الخطوات القضائية في إطار حرص النيابة على ملاحقة كافة المتورطين في التستر على الجرائم داخل المنشآت التعليمية، وضمان تقديمهم للعدالة وفقاً للقانون. ومن المنتظر أن تصدر محكمة جنح أوسيم حكمها في جلسة 29 يوليو الجاري، وهي الجلسة التي ستفصل في التهم الموجهة للمسؤولين الأربعة بشأن إخفاء أدلة الجريمة، بينما تستمر محاكمة المالك الرئيسي أمام محكمة الجنايات في التهم الجنائية المنسوبة إليه، والتي تشمل هتك عرض الأطفال، وهو مسار قضائي منفصل يركز على الجريمة الأساسية التي وثقها مقطع الفيديو المذكور في التحقيقات.