نفي رسمي لعمليات النصب
أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الأنباء التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية تعديل درجات طلاب الثانوية العامة 2026 مقابل 300 جنيه للمادة الواحدة هي ادعاءات عارية تماماً عن الصحة. وأوضح المصدر أن هذه المنشورات تندرج تحت بند عمليات النصب والاحتيال التي تستهدف الاستيلاء على أموال أولياء الأمور والطلاب، مشيراً إلى أن هذه الصفحات تروج لوعود وهمية لا أساس لها في الواقع.
تأتي هذه التحذيرات في أعقاب رصد الوزارة لحالة من الجدل أثارتها تلك المنشورات بين أوساط الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الماضية. وأكد المصدر في تصريحاته أن الوزارة تتابع عن كثب كافة الأنشطة المشبوهة التي تستهدف تضليل الرأي العام، مشدداً على أن هذه الممارسات تهدف فقط إلى استغلال حالة القلق لدى الأسر خلال فترة الامتحانات.
منظومة تصحيح مؤمنة
شدد المصدر على استحالة التلاعب في نتائج الطلاب داخل الكنترولات، مشيراً إلى أن منظومة التصحيح ورصد الدرجات مؤمنة بالكامل وتخضع لإجراءات رقابية وأمنية مشددة. وتتم كافة العمليات إلكترونياً وفق آليات دقيقة تمر بمراحل مراجعة متعددة لضمان حصول كل طالب على حقه، حيث لا تسمح المنظومة بأي تدخل بشري أو تلاعب في النتائج النهائية.
وأوضح المصدر أن نظام العمل داخل لجان النظام والمراقبة (الكنترولات) يعتمد على برمجيات متطورة تمنع أي محاولات اختراق أو تعديل غير مشروع. وأضاف أن دقة البيانات وسلامتها تعد أولوية قصوى للوزارة، حيث يتم التدقيق في كل ورقة إجابة عبر لجان متخصصة تضمن الشفافية والعدالة بين جميع الطلاب.
إجراءات قانونية مرتقبة
دعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه الادعاءات والمزاعم التي تهدف إلى تضليل الرأي العام. وأهابت الوزارة بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجنب التعامل مع أي جهات أو صفحات غير موثوقة تدعي القدرة على تغيير النتائج.
وفي سياق متصل، نفت الوزارة في وقت سابق أي توجه لحذف أسئلة أو تعديل درجات امتحانات الثانوية العامة 2026، مؤكدة التزامها بالمعايير المقررة في الامتحانات. كما حثت الوزارة المواطنين على الإبلاغ عن أي صفحات مشبوهة تحاول النصب عليهم، ليتسنى للجهات المختصة ملاحقة القائمين عليها قانونياً وضمان عدم تكرار مثل هذه المحاولات التي تسيء للمنظومة التعليمية وتستنزف أموال المواطنين بطرق غير مشروعة.