نفي رسمي لشائعات إلغاء تسعير الأدوية
أصدرت هيئة الدواء المصرية بياناً عاجلاً نفت فيه بشكل قاطع صحة ما تداولته بعض الصحف المحلية وعدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرار يقضي بإلغاء تسعير عبوات الأدوية في السوق المصري. وأوضحت الهيئة أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة، مشددة على أن العمل بنظام التسعير الجبري للأدوية مستمر كما هو، ولم يصدر أي قرار رسمي من أي جهة حكومية أو رقابية يمس هذا النظام المعمول به لضبط سوق الدواء.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على توضيح الحقائق للرأي العام، وقطع الطريق أمام المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر على استقرار سوق الدواء. وأكدت الهيئة أن تداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مطالبة الجميع بضرورة توخي الحذر والاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بالسياسات الدوائية في البلاد.
المصادر المعتمدة للمعلومات الدوائية
شددت هيئة الدواء المصرية على أن المصدر الوحيد المعتمد للمعلومات والقرارات الخاصة بنشاطها هو موقعها الإلكتروني الرسمي، بالإضافة إلى صفحاتها الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. وأكدت الهيئة أن أي بيانات أو معلومات لم تصدر بشكل مباشر عبر هذه القنوات لا يُعتد بها، ولا تعبر عن سياسة الهيئة أو قراراتها التنظيمية.
تتضمن قائمة المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على الأخبار الدقيقة ما يلي:
- الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الدواء المصرية.
- الصفحات الموثقة التابعة للهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.
- البيانات الصحفية الصادرة عن المركز الإعلامي للهيئة.
وأهابت الهيئة في بيانها بكافة وسائل الإعلام والمواطنين ضرورة تحري الدقة والمهنية عند نقل الأخبار، والرجوع إلى المصادر الرسمية لتدقيق أي معلومات قبل نشرها أو تداولها. وأكدت الهيئة أنها تتابع عن كثب كافة ما يُنشر في وسائل الإعلام، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تضليل الرأي العام، مشيرة إلى أن استقرار سوق الدواء يعد أولوية قصوى تقع ضمن مسؤولياتها الرقابية والتنظيمية.
يُذكر أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على مراقبة الأسواق لضمان توافر المستحضرات الدوائية بأسعارها المحددة رسمياً، وتدعو المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو استفسارات عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بها، وذلك لضمان وصول الخدمة الدوائية للمواطنين وفقاً للمعايير المعتمدة من الدولة، بعيداً عن أي ممارسات قد تؤدي إلى تلاعب بالأسعار أو نشر أخبار غير دقيقة تضر بالمصلحة العامة للمجتمع المصري.