تشريع جديد لمواجهة أعمال التخريب
بدأ مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون جديد يهدف إلى فرض التزامات مالية على المتورطين في أعمال التخريب. وينص المقترح على إلزام هؤلاء الأفراد بتحمل كامل تكاليف تعويض الأضرار المادية الناتجة عن أعمال العنف والشغب التي تشهدها البلاد. ومن المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل لمواصلة مسار التشريع.
استعدادات حكومية لاحتواء الاحتجاجات
في سياق متصل، يعقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اجتماعاً موسعاً اليوم مع ممثلي المنظمات النقابية. يهدف الاجتماع إلى بحث التدابير الأمنية اللازمة لتأمين المظاهرات المرتقبة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى مناقشة الردود الحكومية على مطالب تلاميذ المدارس الثانوية. وأشارت تقارير صادرة عن محطة فرانس 24 إلى أن ممثلي الطلاب لم يتم توجيه دعوة لهم لحضور هذا الاجتماع.
وتستمر السلطات الفرنسية في تطبيق إجراءات حظر التجول لليلة الثانية على التوالي في عدة مدن، شملت مناطق في وسط مرسيليا وتولوز. وفي العاصمة باريس، شهدت مناطق وسط المدينة حالة من الهدوء غير المعتاد بحلول الساعة الحادية عشرة مساءً.
اتهامات سياسية وتحديات أمنية
وجه رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو اتهامات مباشرة لمجموعات وصفها بأنها تنتمي إلى اليسار المتطرف، متهماً إياها بالتخطيط لإثارة التمرد. وأكد لوكورنو أن الحكومة ستعتمد انتشاراً أمنياً مكثفاً خلال المظاهرات المقررة يوم السبت المقبل، مشدداً على أن الدولة لن تسمح لأي مجموعات صغيرة متمردة بالاقتراب من قصر الإليزيه أو مقر رئاسة الوزراء في ماتينيون.
وتأتي هذه التطورات في ظل انتقادات حادة تواجهها الحكومة الفرنسية عقب موجة عنف ونهب وُصفت بأنها من الأخطر التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة. اندلعت هذه الأحداث بالتزامن مع مظاهرات حاشدة خرجت السبت الماضي للاحتجاج على ارتفاع تكاليف المعيشة، مما زاد من الضغوط على السلطات لمنع تكرار هذه التجاوزات.
تداعيات اقتصادية وسياسية
تتزامن هذه التحركات الاحتجاجية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تفصلنا عنها ستة أشهر فقط. وتواجه الحكومة تحديات مركبة في ظل تصاعد مخاوف الأسواق المالية من ارتفاع حجم ديون البلاد، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي. وتجد الحكومة نفسها أمام اختبار صعب لإدارة الملفات الاقتصادية والسياسية في وقت واحد، مع محاولات مستمرة للسيطرة على الشارع وضمان أمن المنشآت العامة والخاصة من أعمال التخريب والنهب التي تزايدت وتيرتها مؤخراً.