توضيح رسمي بشأن شرائح الكهرباء
أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عدم صحة الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول استحداث شريحة استهلاك جديدة تصل إلى 2000 كيلووات/ساعة. وأوضح المصدر أن هيكل أسعار الكهرباء الحالي ينتهي عند شريحة الاستهلاك التي تتجاوز 1000 كيلووات/ساعة شهرياً، ولا توجد أي شرائح إضافية تتجاوز هذا الحد في النظام المعتمد حالياً.
تأتي هذه التصريحات في إطار حرص الوزارة على توضيح الحقائق للمواطنين وقطع الطريق على الشائعات التي قد تثير القلق بشأن فواتير الاستهلاك المنزلي. وأكد المصدر أن الوزارة مستمرة في تطبيق التعريفة الرسمية المقررة دون أي تغييرات خارج الإطار المعلن عنه مسبقاً من قبل الجهات المختصة.
آلية عمل العدادات التقليدية
أشار المصدر إلى أن العدادات التقليدية القديمة مصممة فنياً لتسجيل قراءات بحد أقصى يصل إلى 999 أو 1000 كيلووات/ساعة في دورة القراءة الواحدة، مما يجعلها غير قادرة تقنياً على إظهار أرقام تتجاوز هذا النطاق. هذا التصميم الفني للعدادات القديمة هو السبب وراء عدم ظهور أرقام استهلاك مرتفعة على شاشاتها، وهو ما قد يفسر اللبس الذي وقع فيه بعض المشتركين عند تداول تلك المعلومات المغلوطة.
وتعمل هذه العدادات وفق معايير تقنية محددة منذ سنوات طويلة، حيث يتم الاعتماد على القراءات المسجلة في دورات شهرية منتظمة. وأكدت الوزارة أن طبيعة العدادات القديمة لا تؤثر بأي حال من الأحوال على دقة المحاسبة أو على قيمة الفاتورة النهائية التي تصدر للمشتركين بناءً على الاستهلاك الفعلي.
نظام المحاسبة المعتمد
شددت الوزارة على أن المشتركين الذين يتجاوز استهلاكهم الفعلي حاجز الـ 1000 كيلووات/ساعة يتم محاسبتهم وفقاً لتعريفة الشريحة الأخيرة المعتمدة. وأكد المصدر أن نظام المحاسبة يعتمد بشكل كلي على التعريفة الرسمية المقررة، وليس على ظهور أرقام معينة في شاشة العدادات القديمة، حيث يتم دمج الاستهلاك الزائد ضمن الفئة الأعلى سعراً في هيكل الشرائح الحالي.
يأتي هذا التوضيح في ظل التساؤلات المستمرة حول آليات احتساب الدعم وتأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء على الفئات المختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة لدعم قطاع الكهرباء، حيث تبلغ قيمة الدعم الموجه للقطاع نحو 100 مليار جنيه سنوياً، وهو ما يفسر ضرورة المراجعة الدورية لأسعار الشرائح لضمان استدامة الخدمة المقدمة للمواطنين. وتشدد الوزارة على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط لتجنب المعلومات المضللة التي قد تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي دون سند فني أو قانوني.