تجديد عقود منظومة الخبز والسلع التموينية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى شركتي البطاقات الذكية «سمارت» و«أفيت». يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على استمرارية تقديم الخدمات التموينية للمواطنين دون انقطاع، وضمان كفاءة العمليات المرتبطة بصرف الخبز المدعم والسلع الأساسية.
ووفقاً للبيان الصادر عن مجلس الوزراء، فإن مدة التعاقد الجديد تمتد لعام واحد، حيث تبدأ من 1 يوليو 2026 وتنتهي في 30 يونيو 2027. يهدف هذا التجديد إلى ضمان استمرار تنفيذ منظومة الخبز المدعم، وعمليات استبدال السلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية بكفاءة عالية، مما يسهم في انتظام وصول الدعم لمستحقيه وتطوير آليات صرف السلع التموينية في مختلف المحافظات.
دراسة بيئية شاملة لمنطقة وادي العلاقي
في سياق آخر، وافق المجلس على مشروع قرار بمد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2026. وتختص هذه اللجنة بإجراء دراسة ميدانية شاملة لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان، وذلك للوقوف على الوضع البيئي الراهن للمنطقة وتحديد التحديات التي تواجهها.
وأشار البيان إلى أن مد عمل اللجنة سيكون لمدة عام إضافي، وذلك لضمان الانتهاء من الدراسات المطلوبة وفق منهج علمي دقيق يراعي كافة الاعتبارات البيئية والدولية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التوازن بين متطلبات الحماية والصون البيئي وبين متطلبات التنمية المستدامة في المناطق ذات الطبيعة الخاصة.
أهداف التنمية المستدامة في المناطق المحمية
تركز اللجنة الفنية في عملها على عدة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في منطقة وادي العلاقي، حيث تهدف هذه الجهود إلى:
- الوقوف على الوضع البيئي الراهن للمنطقة بدقة متناهية.
- تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات الحماية والصون البيئي.
- دعم متطلبات التنمية المستدامة مع مراعاة الاعتبارات الدولية والبيئية.
تعد منطقة وادي العلاقي من المناطق الحيوية التي تتطلب عناية خاصة، وهو ما دفع الحكومة إلى تمديد عمل اللجنة لضمان خروج الدراسات بنتائج علمية تدعم اتخاذ القرارات المستقبلية. وتؤكد الحكومة من خلال هذه القرارات التزامها بتطوير الخدمات العامة وحماية الموارد الطبيعية في آن واحد، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحقق الأهداف الوطنية للتنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في رؤيتها المستقبلية.
يُذكر أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ناقش عدداً من الملفات الحيوية الأخرى، إلا أن ملفات التموين والبيئة تصدرت الأولويات لضمان استقرار الأسواق وحماية الموارد الطبيعية، مما يعكس نهج الحكومة في إدارة الملفات الخدمية والتنموية بشكل متوازٍ ومستدام.