تحقيقات قضائية في بيئة العمل
باشرت النيابة العامة في باريس تحقيقاً جنائياً موسعاً، للوقوف على مزاعم تعرض موظفين داخل جهاز رئاسة الوزراء الفرنسية لضغوط نفسية وتحرش معنوي. تأتي هذه الخطوة عقب سلسلة من حالات الانتحار ومحاولات الانتحار ووفيات شهدتها إدارات تابعة للجهاز الحكومي الذي يضم نحو 3500 موظف موزعين على 50 إدارة.
تفاصيل الوقائع المرصودة
تشير المعطيات إلى تسجيل عدة حوادث منذ أكتوبر الماضي، شملت:
- محاولة انتحار موظفة تُدعى "لورا" في أبريل الماضي، والتي تقدمت بشكوى رسمية تتهم فيها جهة عملها بالتحرش الأخلاقي.
- محاولة انتحار موظفة في إدارة الخدمات القانونية خلال أكتوبر الماضي.
- انتحار مدير مشروع بالأمانة العامة للاستثمار في منزله.
- انتحار موظف بالأمانة العامة للحكومة بإلقاء نفسه أمام قطار.
- العثور على موظف شاب متوفى داخل مبنى حكومي في باريس.
مزاعم التهميش والإقصاء
أكدت محامية الموظفة "لورا"، التي تمتلك خبرة مهنية تمتد لثلاثة عقود، أن موكلتها تعرضت لعزل مهني وإهانة، مشيرة إلى إزالة اسمها من الهيكل التنظيمي واستبعادها من الاجتماعات الرسمية. ويربط عدد من العاملين بين هذه الضغوط وبين حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها فرنسا، حيث تعاقب أربعة رؤساء حكومة خلال عامين، مما أدى إلى تغييرات إدارية متلاحقة وإعادة توزيع مستمرة للمهام.
تواصل السلطات القضائية جمع الأدلة والاستماع للشهادات لتحديد مدى وجود مخالفات إدارية أو ممارسات تحرش ساهمت في هذه الوقائع.