مطالب بإنهاء تعثر المشروعات الخدمية
طالب النائب خالد رياض، عضو مجلس النواب، بضرورة سرعة التدخل لحل عدد من المشكلات الخدمية التي يعاني منها أهالي مناطق التبين وكفر العلو وحلوان، مؤكدًا على أهمية المتابعة الدورية للملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأوضح رياض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك عدداً من المباني الخدمية المتوقفة في منطقتي التبين وكفر العلو، والتي لا يتطلب استكمالها سوى أعمال إنشائية بسيطة مثل صب الأسقف، مشدداً على ضرورة بحث هذه الملفات العالقة والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن لضمان دخولها الخدمة.
أزمة المواصلات في حلوان البلد
تطرق النائب إلى أزمة المواصلات التي تواجه أهالي حلوان البلد، واصفاً إياها بالمشكلة الكبيرة التي تؤرق المواطنين يومياً، وذلك بسبب عدم توافر أتوبيسات هيئة النقل العام بالشكل المطلوب لتلبية احتياجات التنقل اليومية. وناشد رياض وزير النقل ومحافظ القاهرة بضرورة متابعة الأوضاع الميدانية والعمل على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي، وتوفير وسائل النقل اللازمة لرفع المعاناة عنهم، مؤكداً أن هناك مطالب عديدة لم يتم التعامل معها بالشكل الكافي حتى الآن، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات المعنية.
التنسيق مع محافظة القاهرة
أشاد النائب خالد رياض بزيارة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إلى منطقة التبين، معتبراً إياها خطوة إيجابية ومهمة للاستماع إلى شكاوى ومطالب المواطنين على أرض الواقع وتلبيتها. وأعرب رياض عن تطلعات أهالي المنطقة لتكرار مثل هذه الزيارات الميدانية، مشيراً إلى أن وجود وزير النقل ومحافظ القاهرة بين المواطنين لمتابعة المشكلات بشكل مباشر يعد مطلباً شعبياً ملحاً، حيث يساهم ذلك في تسريع وتيرة العمل على الملفات الخدمية المعطلة.
تحديات التنمية في المناطق المستهدفة
تأتي هذه المطالبات في إطار سعي النائب لتسليط الضوء على الفجوات الخدمية التي تعيق التنمية في مناطق التبين وكفر العلو، حيث تعاني هذه المناطق من نقص في المرافق الحيوية التي تخدم الكثافة السكانية العالية. ويؤكد رياض أن استكمال المباني الخدمية المتوقفة سيمثل إضافة نوعية للبنية التحتية المحلية، كما أن حل أزمة المواصلات العامة سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة اليومية للسكان بشكل ملحوظ. وتستمر جهود النائب في التواصل مع الجهات التنفيذية لضمان وضع هذه الملفات على رأس أولويات العمل الحكومي في الفترة المقبلة، مع التأكيد على ضرورة الشفافية في التعامل مع مطالب الأهالي والعمل على تنفيذها وفق جدول زمني محدد يضمن استمرارية الخدمات الأساسية وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المناطق المتضررة.