جنايات نجع حمادي تقضي بإعدام متهمة بقتل طفلة في فرشوط

جنايات نجع حمادي تقضي بإعدام متهمة بقتل طفلة في فرشوط

حكم قضائي بالإعدام في قضية قتل طفلة

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بمحافظة قنا، بالإعدام شنقاً على متهمة بقتل طفلة داخل مسكنها بمدينة فرشوط. جاء الحكم بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهمة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام، قبل أن تصدر هيئة المحكمة حكمها النهائي في القضية التي هزت الرأي العام المحلي.

تفاصيل الواقعة والتحقيقات

تعود أحداث القضية إلى يوم 25 يوليو 2025، حيث أسندت جهات التحقيق إلى المتهمة وتدعى "هند"، وتبلغ من العمر 25 عاماً، تهمة القتل العمد للطفلة سارة أحمد حافظ. وأوضحت التحقيقات أن المتهمة استدرجت الطفلة واعتدت عليها بالضرب المبرح على الرأس والكتف، مما أدى إلى وفاتها، ثم قامت بإخفاء جثمانها داخل دولاب في المنزل لإخفاء معالم جريمتها.

وكشفت التحقيقات الجنائية أن دافع الجريمة كان الاستيلاء على القرط الذهبي الخاص بالطفلة، وهو ما دفع المتهمة للتخلص منها بهذه الطريقة الوحشية. وقد قيدت القضية برقم 5060 لسنة 2025 كلي قنا، حيث استكملت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة واستمعت لأقوال الشهود وجمعت الأدلة الفنية التي أثبتت تورط المتهمة في ارتكاب الجريمة.

مسار المحاكمة والعدالة

أحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات التي نظرت القضية في عدة جلسات، حيث استعرضت هيئة المحكمة تقارير الطب الشرعي وأدلة الإثبات المقدمة من النيابة. وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، أصدرت المحكمة حكمها الرادع بالإعدام شنقاً، مؤكدة على جسامة الجرم المرتكب بحق الطفلة الضحية.

تأتي هذه القضية في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية في محافظة قنا لضبط الأمن وتطبيق القانون بحزم ضد مرتكبي الجرائم الجنائية. وتعد هذه الواقعة من الجرائم التي أثارت استياءً واسعاً نظراً لكون الضحية طفلة صغيرة، وللطريقة التي تم بها إخفاء الجثمان داخل المسكن. وتؤكد الأحكام القضائية الصادرة في مثل هذه القضايا على التزام القضاء المصري بتحقيق العدالة الناجزة وحماية المجتمع من الجرائم التي تستهدف الأبرياء، مع مراعاة كافة الضمانات القانونية للمتهمين خلال مراحل التقاضي المختلفة، وصولاً إلى الحكم النهائي الذي يقرره القضاء بعد أخذ الرأي الشرعي من دار الإفتاء المصرية، وهو ما تم بالفعل في هذه القضية قبل النطق بالحكم النهائي الذي أيدته هيئة المحكمة الموقرة بالإجماع.