أزمة العمالة الفنية في القطاع الصناعي
حذرت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، من أن نقص العمالة الفنية الماهرة بات يمثل التحدي الأكبر أمام المصانع المصرية، متجاوزاً في خطورته أزمات التمويل والطاقة. وأشارت إلى أن هذا النقص يهدد خطط التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية ومستهدفات الصادرات.
فجوة بين التعليم وسوق العمل
أوضحت درويش وجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات المصانع الفعلية، حيث تعاني المنشآت الصناعية من نقص في تخصصات حيوية مثل لحام المعادن، صيانة الماكينات، والكهرباء الصناعية، رغم وجود مراكز تدريب ومدارس فنية قائمة.
آليات مقترحة للحل
دعت النائبة إلى تبني استراتيجية غير تقليدية تشمل:
- إلزام المصانع الكبرى بإنشاء وحدات تدريب معتمدة داخلها، مع احتساب تكاليف التدريب ضمن المصروفات واجبة الخصم ضريبياً.
- تأسيس منصة إلكترونية قومية تربط احتياجات المصانع بالطلاب والخريجين لتوقيع عقود توظيف قبل التخرج.
- استقدام مدربين فنيين من دول متقدمة صناعياً لتدريب الكوادر التعليمية داخل المدارس الفنية المصرية.
وأكدت درويش أن هذه الإجراءات من شأنها رفع كفاءة الإنتاج، تقليل الهالك، وخفض تكاليف الصيانة، بالإضافة إلى القضاء على البطالة المقنعة عبر تأهيل الخريجين لمهن مطلوبة فعلياً في السوق.
تشريع جديد للربط الصناعي
طالبت النائبة بضرورة صياغة مشروع قانون جديد يربط مناهج التعليم الفني باحتياجات المجمعات الصناعية، مشددة على أن الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله هو الركيزة الأساسية لنهضة القطاع الصناعي في مصر.