سؤال برلماني حول تداول السلع مجهولة المصدر
تقدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يأتي هذا التحرك في ظل تزايد ملحوظ في تداول السلع المغشوشة ومجهولة المصدر داخل الأسواق المصرية، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة المستهلكين واستقرار الاقتصاد الوطني.
أوضح أباظة في سؤاله أن هذه الظاهرة لا تقتصر على كونها خرقاً للقوانين، بل تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين، وتلحق أضراراً بالغة بالمصانع والشركات الملتزمة التي تواجه منافسة غير عادلة. وأشار إلى أن الأسواق باتت تعج بمنتجات تفتقر إلى بيانات واضحة عن جهة إنتاجها، بالإضافة إلى انتشار سلع مقلدة باحترافية تجعل من الصعب على المستهلك العادي التمييز بينها وبين المنتجات الأصلية، وهو ما يستدعي تحديث آليات الرقابة لتواكب الأساليب المتطورة التي تتبعها شبكات الغش التجاري.
مطالبات بمنظومة تتبع رقمية شاملة
طالب النائب الحكومة بتقديم إيضاحات دقيقة حول حجم ظاهرة الغش التجاري وفقاً لآخر الإحصائيات المتاحة لدى الجهات المختصة، مع تحديد القطاعات والسلع الأكثر تضرراً من هذه الممارسات. كما استفسر عن مدى جاهزية الحكومة لإنشاء منظومة وطنية موحدة لتتبع المنتجات، تبدأ من مرحلة التصنيع أو الاستيراد وصولاً إلى وصول السلعة للمستهلك النهائي، وذلك عبر توظيف تقنيات التتبع والرموز الرقمية الحديثة.
تتضمن المقترحات البرلمانية إلزام كافة المنتجين والمستوردين بوضع بيانات تعريفية ورموز تحقق إلكترونية على المنتجات، مما يمنح المستهلك أداة فعالة للتأكد من سلامة السلعة ومصدرها قبل إتمام عملية الشراء. وشدد أباظة على أن الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية يعد ركيزة أساسية لضمان الشفافية والتحقق من أصل كل منتج، مما يسهم في تقليص فرص تداول البضائع المقلدة في الأسواق المحلية.
استراتيجية وطنية لتعزيز الرقابة
دعا النائب إلى ضرورة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الغش التجاري، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية يجب أن تتضمن تحديثاً شاملاً للتشريعات الحالية ورفع كفاءة الأجهزة الرقابية. كما طالب بتعزيز التنسيق الميداني بين الجهات الرقابية والجمارك والأجهزة الأمنية، بهدف منع دخول أو تداول السلع المقلدة وتجفيف منابع تصنيعها وتوزيعها، بما يضمن حماية الصناعة الوطنية.
أكد أباظة في ختام مذكرته أن حماية الأسواق تعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري. وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب حلولاً مؤسسية مستدامة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرقابة، ويغلق المنافذ أمام شبكات الغش التجاري التي تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد على حد سواء.