تحرك برلماني لمواجهة الغش التجاري
قدم النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، سؤالاً برلمانياً موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين، بشأن انتشار السلع المغشوشة ومجهولة المصدر في الأسواق المصرية. شملت المخاطبات وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مطالبات بمنظومة تتبع رقمية
أكد أباظة أن الظاهرة تشكل تهديداً لصحة المواطنين وتضر بالشركات الملتزمة، مطالباً الحكومة بتوضيح حجم انتشار هذه السلع والقطاعات الأكثر تضرراً. كما تضمن السؤال مقترحات تشمل:
- إنشاء منظومة وطنية موحدة لتتبع المنتجات من التصنيع أو الاستيراد وصولاً للمستهلك.
- استخدام تقنيات الرموز الرقمية للتحقق من مصدر وسلامة المنتجات.
- إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بيانات تعريفية ورموز تحقق إلكترونية.
استراتيجية شاملة للرقابة
دعا النائب إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الرقابية والجمارك والجهات الأمنية لتجفيف منابع الغش التجاري. كما طالب بوضع استراتيجية وطنية متكاملة تتضمن تحديث التشريعات ورفع كفاءة الرقابة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المحلي، مشدداً على ضرورة تبني حلول مؤسسية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لضمان منافسة عادلة في الأسواق.