ضياء رشوان يطالب بسرعة حسم مخالفات التواصل الاجتماعي

ضياء رشوان يطالب بسرعة حسم مخالفات التواصل الاجتماعي

تنسيق حكومي لمواجهة المخالفات الرقمية

أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وجود تنسيق مستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوظيف الآليات التكنولوجية في رصد ومواجهة المخالفات التي تهدد أمن المجتمع. وشدد رشوان على ضرورة الإسراع في البت في القضايا القانونية المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التي تنطوي على اعتداء على قيم المجتمع أو أفراده.

وأوضح الوزير أن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة يعد ركيزة أساسية في عملية الرصد، بما يضمن سرعة التعامل مع التجاوزات التي تظهر عبر الفضاء الإلكتروني. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الرقمية التي قد تؤثر على استقرار المجتمع وأمنه العام.

اجتماع حكومي لبحث الأطر التنفيذية

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين. وخصص الاجتماع لمناقشة وضع الأطر التنفيذية اللازمة للتعامل مع المخاطر السلبية المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، وضمان وجود آلية قانونية فعالة للتعامل مع التجاوزات.

وشهد الاجتماع استعراضاً للخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لضبط المشهد الرقمي، حيث أكد المجتمعون على أهمية التوازن بين حرية التعبير والحفاظ على الثوابت المجتمعية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لضبط الفضاء الإلكتروني وتقليل الآثار الجانبية الناجمة عن الاستخدام غير المسؤول لوسائل التواصل الاجتماعي.

حماية قيم الأسرة المصرية

أوضح وزير الدولة للإعلام أن الحكومة تلتزم بموجب الدستور بالحفاظ على قيم الأسرة المصرية. وأشار إلى أن الممارسات غير الأخلاقية التي تتضمن التشكيك في الذمم أو المساس بالأعراض عبر الفضاء الإلكتروني تستوجب تعاملاً حازماً لحماية السلم المجتمعي.

وأضاف رشوان أن التجاوزات التي يرتكبها البعض عبر المنصات الرقمية لم تعد مجرد ممارسات فردية، بل أصبحت تشكل تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي، مما يستدعي تدخلاً قانونياً سريعاً. وتؤكد الحكومة من خلال هذه التوجهات على ضرورة التزام الجميع بالمعايير الأخلاقية والقانونية عند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على أن القانون سيطبق بحزم على كل من يتجاوز هذه الحدود.

وتأتي هذه التحركات الحكومية في وقت يتزايد فيه الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي، مما يجعل من الضروري وضع ضوابط واضحة تحمي الأفراد والمجتمع من أي ممارسات ضارة أو غير قانونية قد تظهر في هذا الفضاء المفتوح.