أهداف القرار الحكومي الجديد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً رسمياً يقضي بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى دعم وتطبيق السياسات الهادفة لتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، ورفع معدلات تنافسيته في الأسواق الوطنية، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
تستهدف اللجنة من خلال تشكيلها الجديد تفعيل الأدوات الرقابية والتنظيمية التي تضمن أولوية المنتج الوطني في المشروعات الحكومية والقطاعات المختلفة. وتعد هذه اللجنة حجر الزاوية في تنفيذ التوجهات الحكومية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتشجيع المصنعين المحليين على تطوير جودة منتجاتهم لتلبية احتياجات السوق المصري بكفاءة عالية.
هيكل اللجنة والجهات المشاركة
نص القرار على أن يتولى وزير الصناعة رئاسة اللجنة، مع ضم مجموعة واسعة من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والاتحادات الاقتصادية لضمان شمولية القرار. ويشمل التشكيل الرسمي للجنة كلاً من:
- رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
- رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
- أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يتم اختياره من قبل رئيس مجلس الدولة.
- ثلاثة ممثلين عن الجهات المعنية بوزارة الصناعة، يختارهم وزير الصناعة.
- ممثل عن بنك الاستثمار القومي، يختاره وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يختاره الوزير المختص.
- ممثل عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يختاره الوزير المختص.
- ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي، يختاره وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
- رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
- اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة، يختارهما وزير الصناعة.
صلاحيات اللجنة وآليات العمل
منح القرار الحكومي اللجنة صلاحيات واسعة لضمان أداء مهامها بفعالية، حيث يجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في دراسة الملفات المسندة إليها. كما يحق للجنة دعوة ممثلي الوزارات أو الجهات المعنية لحضور اجتماعاتها عند مناقشة موضوعات تقع ضمن اختصاصاتهم، وذلك كلما اقتضت الحاجة لضمان التنسيق الكامل بين كافة أجهزة الدولة.
تعتبر هذه اللجنة منصة تنسيقية عليا تهدف إلى إزالة المعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية، وتعمل على مراجعة المعايير الخاصة بتفضيل المنتج المحلي في المناقصات والممارسات الحكومية. ومن المتوقع أن تسهم هذه التشكيلة في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية الصناعة الوطنية، وتوفير بيئة عمل محفزة للاستثمار الصناعي المحلي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية في المشروعات القومية الكبرى.