مناشدة للكشف عن أوراق الإجابة
تقدمت ريم محمد أحمد، طالبة الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، بمناشدة رسمية إلى الجهات المعنية للمطالبة بتمكينها من الاطلاع على أوراق إجابتها في امتحانات الثانوية العامة. جاء هذا الطلب في أعقاب إعلان النتيجة التي أظهرت حصول الطالبة على نسبة 4%، وهو ما اعتبرته نتيجة غير متوقعة ولا تعكس المجهود الذي بذلته طوال العام الدراسي.
وفي تصريحات أدلت بها خلال استضافتها في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد 2"، أكدت الطالبة ريم أنها تسعى فقط للوصول إلى الحقيقة ومعرفة أسباب حصولها على هذه الدرجة. وأوضحت قائلة: "محتاجة أشوف ورقي بجد، وأتمنى ألا يتم التلاعب فيها، أريد أن أعرف الحقيقة فقط".
تفاصيل الأداء في الامتحانات
استعرضت الطالبة خلال اللقاء تجربتها مع الامتحانات، مشيرة إلى أنها كانت تشعر بالرضا عن مستوى أدائها في مختلف المواد الدراسية. وأكدت أنها تعاملت مع الامتحانات بجدية، بما في ذلك المواد التي شهدت حالة من الجدل بين الطلاب مثل اللغة العربية والكيمياء، حيث كانت تدرك وجود أسئلة تتطلب تفكيراً عميقاً وتحتاج إلى وقت كافٍ للحل.
وأشارت ريم إلى أنها كانت تراجع الأسئلة بعد خروجها من اللجان مع زميلة لها حصلت في النهاية على مجموع 97%، مؤكدة أن إجاباتهما تطابقت في العديد من النقاط، خاصة في أسئلة النحو التي أثارت جدلاً واسعاً بين الطلاب. وأضافت أنها كانت تخرج من اللجان وهي تشعر بأنها قدمت أداءً جيداً، ولم تشعر في أي وقت أن هناك مادة قد تضيع منها أو أن مستواها في الحل كان متدنياً.
رد فعل الأسرة والنتائج
وعن رد فعل عائلتها، ذكرت ريم أن والديها كانا على علم بالنتيجة قبلها، مشيرة إلى حالة الصدمة والحزن التي أصابت والدتها التي تابعت مجهودها الدراسي طوال العام. وأوضحت الطالبة أن والدتها كانت الداعم الأول لها، حيث كانت تشيد دائماً بمثابرتها واجتهادها، وكانت تتمنى أن ترى ثمرة هذا التعب في مجموع يعكس ما بذلته من مجهود.
وأكدت ريم أن أسرتها كانت مستعدة لتقبل أي نتيجة طالما أنها تعبر عن مجهودها الحقيقي، لكن الصدمة كانت في الفارق الكبير بين ما قدمته في الامتحانات وبين النتيجة النهائية التي ظهرت. وتنتظر الطالبة حالياً استجابة من الجهات المختصة لمراجعة أوراقها، حيث تظل هذه الخطوة هي السبيل الوحيد أمامها للتأكد من دقة التصحيح والدرجات التي حصلت عليها، في ظل حالة من الترقب لما ستؤول إليه الإجراءات القانونية والإدارية المتاحة في هذا الشأن.