توجه أمريكي لتشديد الضغوط الاقتصادية
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران، من خلال حزمة عقوبات جديدة تستهدف الدول والشركات والمؤسسات المالية التي تواصل التعامل مع طهران. يأتي هذا التوجه في ظل تراجع فرص التوصل إلى تسوية تفاوضية أو حسم عسكري للصراع القائم بين الطرفين.
تفاصيل العقوبات المرتقبة
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن ستكشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي مقرر عقده في 24 أغسطس الجاري. وأكد بيسنت في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي" أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد أي دولة، سواء كانت حليفة أو خصماً، في حال قدمت دعماً اقتصادياً لإيران.
مجالات الاستهداف
من المتوقع أن تركز العقوبات الجديدة على عدة قطاعات حيوية، تشمل:
- عمليات تحويل الأموال والتدفقات المالية.
- شراء النفط الإيراني.
- عمليات النقل البحري المرتبطة بطهران.
من جانبه، وصف نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، هذه الخطوة بأنها مرحلة جديدة من الصراع، مؤكداً أن الضغط الاقتصادي يمثل الأداة الأكثر فاعلية المتاحة أمام واشنطن.
تحديات فاعلية العقوبات
تشير التوقعات إلى أن الإجراءات الجديدة قد تعتمد على "العقوبات الثانوية" التي تستهدف المؤسسات المالية الدولية المرتبطة بالنظام المالي الأمريكي. وفي المقابل، يرى خبراء أن إيران طورت خبرات واسعة في الالتفاف على العقوبات عبر قنوات تجارية غير تقليدية، واستخدام ما يعرف بـ "أسطول الظل" لنقل النفط، إلى جانب إنشاء واجهات تجارية جديدة.
وتظل فاعلية هذه الحملة مرهونة بمواقف الدول التي لا تزال تتعامل مع طهران، وفي مقدمتها الصين وعدد من حلفاء واشنطن.