تفاصيل القرار الحكومي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام واحد. كما تضمن القرار ذاته تجديد تعيين محمد الصياد في منصب نائب رئيس الهيئة لمدة عام إضافي، وذلك في إطار التشكيلات الإدارية التي تشهدها الهيئة لتعزيز أدائها الرقابي والتنظيمي.
مهام ومسؤوليات الدكتور طارق سيف
يتولى الدكتور طارق سيف بموجب تكليفه الجديد الإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة. ويمثل الهيئة في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، بالإضافة إلى عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa).
شغل سيف سابقاً مناصب قيادية هامة، منها المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام. كما ترأس عدداً من اللجان المتخصصة بالهيئة، مثل لجنة قيد الخبراء الاستشاريين، ولجنة قيد المعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين، وعضوية لجنة إعادة التأمين ولجنة فحص طلبات المرشحين لشغل عضوية مجالس الإدارة.
سيرة مهنية وأكاديمية ممتدة
يمتلك سيف خبرة مهنية تمتد لثلاثة عقود بدأت عام 1995، حيث شغل مناصب قيادية في قطاع التأمين، منها الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024. ساهم خلال مسيرته في صياغة قرارات تنفيذية للقانون رقم 155 لسنة 2024، وإعداد أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية، والمشاركة في تنفيذ استراتيجية الهيئة للفترة 2023-2026، التي تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وتطوير سوق الكربون الطوعي.
- حاصل على الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
- يحمل درجة الزمالة العليا من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة.
- زميل معهد التأمين والتمويل بأستراليا.
وعلى الصعيد الأكاديمي والتدريبي، عمل الدكتور طارق سيف محاضراً رئيسياً بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي. وله العديد من المؤلفات المتخصصة في مجالات التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن نشره لبحوث علمية محكمة تتناول قضايا الشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر، مما يعكس خبرته الواسعة في تطوير السياسات المالية والرقابية.