إجراءات تنظيمية جديدة لقطاع العمالة
وجّه وزير العمل، حسن رداد، بمنح شركات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج مهلة زمنية مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها القانونية واستكمال كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوبة. يأتي هذا القرار في إطار ممارسة السلطة المختصة وفقاً للقرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، الذي ينظم عمليات التشغيل وإلحاق العمالة داخل البلاد وخارجها، وذلك خلال لقاء الوزير بممثلي الشركات في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد الوزير أن هذه المهلة تهدف إلى إتاحة فرصة جادة للشركات لترتيب أوضاعها، بما يساهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة ورفع كفاءة القطاع بشكل عام. كما شدد على أن الوزارة ستواصل التصدي بحزم لأي ممارسات غير منضبطة، مع التركيز على حماية الشباب المصري من التعامل مع الجهات غير المرخصة أو الشركات التي لا تلتزم بالضوابط القانونية المقررة.
ملتقى توظيفي لتعزيز فرص العمل الخارجية
كشف الوزير عن اتفاق تم التوصل إليه مع ممثلي الشركات لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، وذلك في خطوة تُعد الأولى من نوعها. يهدف هذا الملتقى إلى عرض الفرص المتاحة للشباب المصري في الأسواق الخارجية بشكل مباشر وموثوق، بالتنسيق الكامل بين وزارة العمل والشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح الوزير أن الملتقى سيمثل نافذة حقيقية أمام الشباب للتعرف على احتياجات أسواق العمل الدولية من التخصصات والمهن المختلفة، مع التأكيد على أن كافة تفاصيل الفرص المتاحة سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة. يندرج هذا التحرك ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى التوسع في التشغيل بالخارج وفق أطر قانونية تضمن حقوق العمالة المصرية وكرامتهم.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
استمع حسن رداد إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات حول التحديات التي تواجه نشاطهم في الأسواق، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام الشركات الجادة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع القطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام الكفاءات المصرية، مع العمل على ربط احتياجات أصحاب الأعمال في الخارج ببرامج التدريب والتأهيل الوطنية.
تستهدف الوزارة من خلال هذه الجهود تحقيق معادلة متوازنة تجمع بين تنظيم السوق وحماية المواطن، مع جعل الشركات الملتزمة شريكاً أساسياً في توفير فرص عمل لائقة. واختتم الوزير بالتأكيد على انفتاح الوزارة الدائم على التعاون مع جميع الشركات الجادة لبناء منظومة أكثر شفافية وكفاءة، بما يعزز من فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف.