قرارات تنظيمية جديدة لقطاع العمالة
وجّه وزير العمل، حسن رداد، بمنح شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها القانونية. يأتي هذا القرار استناداً إلى القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، الذي ينظم عمليات التشغيل وإلحاق العمالة داخل البلاد وخارجها.
أهداف المهلة وتطوير القطاع
أكد الوزير خلال لقائه بممثلي الشركات في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه المهلة تهدف إلى:
- إتاحة فرصة للشركات لاستكمال الاشتراطات القانونية.
- تنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الملتزمة.
- حماية الشباب من التعامل مع الجهات غير المرخصة أو الممارسات غير المنضبطة.
ملتقى توظيفي للفرص الخارجية
كشف الوزير عن اتفاق مع ممثلي الشركات لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج. يهدف الملتقى إلى عرض الفرص المتاحة للشباب المصري في الأسواق الخارجية بشكل مباشر وموثوق، بالتنسيق بين وزارة العمل والشركات.
تعزيز التعاون مع القطاع الخاص
استمع الوزير إلى مقترحات الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مشدداً على التزام الوزارة بتذليل العقبات أمام الشركات الجادة. كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون لفتح أسواق عمل جديدة، مع التركيز على ربط احتياجات أصحاب الأعمال في الخارج ببرامج التدريب والتأهيل الوطنية.