احتجاج نقابي على واقعة مستشفى قنا
وجهت النقابة العامة للأطباء خطاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة تفقدية لمحافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته. وأكدت النقابة أن تحميل مدير المستشفى مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، مثل نقص المستلزمات الطبية أو العجز في الكوادر البشرية، يمثل اختزالاً غير منصف لمشكلات ممتدة تتجاوز صلاحياته الإدارية والفنية.
وشددت النقابة في بيانها على أن أسلوب التعنيف أمام الجميع لن يساهم في توفير المستلزمات الناقصة، ولن يضيف سريراً واحداً لاستيعاب المرضى، أو ينهي قوائم الانتظار، أو يصلح الأجهزة المعطلة. وأوضحت أن احترام مؤسسات الدولة يبدأ باحترام العاملين فيها، خاصة في ظل الضغوط الهائلة والإمكانات المحدودة التي تواجهها المستشفيات العامة، مشيرة إلى أن المحاسبة يجب أن تتم وفق القواعد القانونية والإدارية ومؤشرات الأداء المعتمدة.
مطالبة بالتحقيق في آليات المحاسبة
طالبت النقابة بضرورة التحقيق في الواقعة لضمان محاسبة المسؤولين وفق الأطر القانونية، بعيداً عن الممارسات الاستعراضية أو ما وصفته بـ "الشو الإعلامي". وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، مشددة على أن هذا الحق الأصيل للمواطن يتطلب توافر مخزون كافٍ ومنظومة إمداد فعالة بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعات والتأمين الصحي، وهي أمور تقع خارج نطاق صلاحيات مدير المستشفى.
كما انتقدت النقابة قيام المحافظ بالتصوير داخل المنشأة الصحية، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لقرار وزير الصحة والسكان الذي يحظر التصوير داخل المستشفيات. وأكدت أن الأولى بالمحافظ، بصفته مسؤولاً تنفيذياً، أن يكون قدوة في الالتزام بقرارات الدولة، وأن يعمل على حصر أوجه القصور والتنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير الاحتياجات بدلاً من اللجوء للتعنيف العلني.
شكوى ضد تجاوزات في كفر الشيخ
في سياق متصل، تقدمت النقابة العامة للأطباء بشكوى رسمية إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، ضد أحد أعضاء المجلس عن محافظة كفر الشيخ، على خلفية قيامه بالتصوير داخل مستشفى برج البرلس. واعتبرت النقابة أن هذه الممارسات تنتهك خصوصية المرضى والأطقم الطبية، وتحول المستشفيات إلى ساحات للاستعراض الإعلامي بدلاً من كونها أماكن مخصصة لتقديم الرعاية الصحية.
وشددت النقابة على أن قواعد الحوكمة والرقابة داخل مؤسسات الدولة واضحة، وإذا رصد أي مسؤول مخالفات داخل منشأة صحية، فهناك قنوات وإجراءات رسمية للإبلاغ عنها. ودعت النقابة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الحقيقية للأزمات، وفي مقدمتها زيادة ميزانية الصحة، ودعم الموارد البشرية، وتوفير المستلزمات الطبية، واستكمال مشروعات التطوير، وتحسين بيئة العمل داخل المنشآت الصحية لضمان تقديم خدمة لائقة للمواطنين.