العدل تنفي الاستعلام عن الحسابات البنكية في قضايا النفقة دون حكم قضائي

توضيح رسمي بشأن سرية الحسابات البنكية

نفت وزارة العدل بشكل قاطع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام عن الحسابات البنكية للمدعى عليهم في قضايا النفقة دون صدور حكم قضائي. وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن الكشف عن سرية الحسابات البنكية يظل مقيداً بنصوص القانون ولا يتم إلا بموجب حكم صادر من القاضي المختص.

الإطار القانوني للكشف عن البيانات

أوضحت الوزارة أن إجراءات الكشف عن سرية الحسابات تخضع للمادة رقم 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. وشددت على أن المنظومة الرقمية المحدثة لقضايا النفقة لا تتضمن أي تقنيات للاستعلام عن الأرصدة البنكية، مشيرة إلى أن الربط الرقمي المبرم يقتصر فقط على الاستعلام عن الممتلكات العينية للمدعى عليه، وذلك لتمكين القاضي من إجراء استعلام لحظي يساهم في تطوير منظومة التقاضي.

خلفية الشائعات المتداولة

جاء توضيح الوزارة رداً على إنذار منسوب لأحد المحامين يطالب بمنع الكشف عن سرية حسابات المدعى عليهم، وهو أمر أكدت الوزارة أنه لا يستند إلى أي قرار أو توجيه صادر عنها. كما جددت الوزارة التأكيد على التزامها الكامل بالإجراءات القضائية، مشيرة إلى أنها سبق أن أصدرت نفياً مماثلاً لهذه الشائعات في 14 يونيو 2026، مؤكدة أن حق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور والقانون.