ترامب , يعتزم الرئيس الأمريكي إصدار أمر تنفيذي ، الخميس ، يدعو إلى إغلاق وزارة التعليم الأمريكية ، في خطوة وصفها مسؤول في البيت الأبيض لوكالة “أسوشيتد برس” بأنها تهدف إلى إعادة صلاحيات التعليم إلى الولايات . هذه الخطوة، التي طالما دعا إليها ترامب، قد تثير جدلًا واسعًا نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه الوزارة في النظام التعليمي الأمريكي.

ترامب ينتقد وزارة التعليم

لطالما انتقد الرئيس الأمريكي وزارة التعليم ، معتبرًا أنها مؤسسة بيروقراطية تهدر الأموال العامة وتتبنى سياسات ذات توجهات ليبرالية لا تتماشى مع رؤيته للإصلاح التعليمي .

ومع ذلك ، فإن تنفيذ إلغاء الوزارة بالكامل يتطلب موافقة الكونغرس، الذي كان قد أنشأها في عام 1979 خلال ولاية الرئيس جيمي كارتر، مما يجعل هذه الخطوة معقدة من الناحية التشريعية .

إجراءات تنفيذ قرار ترامب

وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض ، سيوجه الأمر التنفيذي وزيرة التعليم، ليندا ماكماهون، إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل إغلاق الوزارة، مع ضمان استمرار الخدمات التعليمية والبرامج الأساسية دون انقطاع. يشير ذلك إلى أن تنفيذ القرار سيكون تدريجيًا وليس فوريًا، لتجنب أي اضطرابات في النظام التعليمي.

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي بالفعل في تقليص حجم الوزارة خلال السنوات الماضية ، من خلال خفض عدد الموظفين وإلغاء بعض البرامج. كما تم تخفيض ميزانية مكتب الحقوق المدنية ومعهد علوم التعليم، وهو الجهة المسؤولة عن جمع البيانات الخاصة بمستوى الأداء الأكاديمي في البلاد، مما يشير إلى خطوات تمهيدية نحو إغلاق الوزارة بالكامل.

التداعيات المحتملة لإغلاق الوزارة

تشرف وزارة التعليم على إنفاق مليارات الدولارات لدعم المدارس العامة ، كما تدير برنامج القروض الطلابية الفيدرالية الذي تصل قيمته إلى 1.6 تريليون دولار . وفي حال تنفيذ خطة ترامب، ستُسند هذه المهام إلى حكومات الولايات، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت كبير في التمويل والسياسات التعليمية من ولاية إلى أخرى، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك سلبًا على جودة التعليم في بعض المناطق.

يرى أنصاره أن هذه الخطوة سوف تساعد في تقليل البيروقراطية وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد المالية، من خلال منح الولايات سيطرة كاملة على نظامها التعليمي. لكن المعارضين يحذرون من أن تفكيك الوزارة قد يعمّق الفجوات التعليمية بين الولايات، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الفيدرالي لدعم مدارسها وبرامجها التعليمية.

في ظل هذا الجدل، يبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن من تمرير هذا القرار عبر الكونغرس، أم أنه سيواجه معارضة سياسية واسعة قد تعرقل خططه لإصلاح النظام التعليمي الأمريكي؟