لقاء جديد جمع قادة أحزاب التحالف الحكومي في المغرب برئاسة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، حصلت جريدة هسبريس الإلكترونية على معطيات مهمة بخصوصه؛ فقد أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن الاجتماع هيمنت عليه الخلافات ومضامين الخرجة القوية التي وقّع عليها نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في برنامج “نقطة إلى السطر” بقناة “الأولى”.

ووفق المصادر ذاتها، فإن أخنوش بدا “منزعجا” من الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء وخطابه الناقد للأوضاع وغلاء الأسعار ودعم استيراد اللحوم والأغنام، مؤكدة أن الاجتماع اقتصر الحضور فيه على غير العادة على بركة وأخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.

ووفق ما رشح من معطيات، فإن الاجتماع كان “ساخنا” وتم بـ”شكل سري تناول فيه القادة فطورا رمضانيا في ضيافة رئيس الحكومة، واستمر حتى وقت متأخر من الليل”، مؤكدة أن ما يزكي هذا الطرح هو أن القادة اتفقوا على “عدم إصدار أي بيان بخصوص اللقاء”.

وحسب المصادر ذاتها، فإن أخنوش “عاتب” بركة على خرجته الأخيرة؛ وهو ما رد عليه بركة بأن الأمر يدخل في باب التدافع السياسي والحق في التعبير عن رأيه والرغبة في تصدر الانتخابات، مشددا على أن تصريحاته “لا تعني أن الأغلبية غير منسجمة”.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد؛ بل أكدت قيادة الأغلبية في الاجتماع على أن الأمناء العامين لأحزاب التحالف الثلاثي ينبغي أن يكونوا “قدوة” للبرلمانيين والمنتخبين، ولا يصبحوا “محركا أساسيا للتراشق السياسي ومغذيا رئيسيا له”.

وأجمع القادة، المجتمعون الليلة الماضية، على أهمية الحفاظ على تماسك الأغلبية الحكومية والمضي بها قدما حتى نهاية ولايتها. كما جرى تناول الخلافات المشتعلة بين الأحزاب الثلاثة في عدد من الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهات، التي بدأت تتأثر برياح انتخابات 2026.

في المقابل، أشارت مصادر أخرى من داخل أحزاب الأغلبية إلى أن موضوع الميزانيات المخصصة للقطاعات الوزارية كان محط نقاش قوي بين قيادات التحالف الثلاثي، إذ أثار البعض مسألة توظيف واستغلال الميزانيات الضخمة التي يتصرف فيها بعض الوزراء في السياسة؛ مثل الفلاحة والثقافة والتجهيز، والتي تم فيها تبادل “التهم” بين الأحزاب.

وحسب المصادر ذاتها، فإن هذا الموضوع كان محط “خلاف بين مكونات الأغلبية الحكومية في مجموعة من اللقاءات”، معتبرة أنه مع قرب موعد الانتخابات أصبح كل حزب يسعى إلى الحصول على حصته من الميزانية لتنفيذ وتنزيل وعوده الانتخابية، إذ جرى تناول غياب الميزانية اللازمة لتفعيل خطة التشغيل الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة ويشرف على قطاعها يونس السكوري الذي يمثل حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما لمح إليه بلاغ المكتب السياسي الأخير لحزب “الجرار”.