أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ينظم أمرًا شائكًا يتعلق بمصلحتين كلاهما يستحق الاهتمام والعناية، وهما مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة.

مشروع قانون المسئولية الطبية

ووجه خلال الجلسة العامة للنواب، الشكر للمجلس، لاهتمامه بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي خشيت المجال السابقة مناقشته.

وقال: مقدم الخدمة الطبية ملزم ببذل العناية وليس بلوغ الغاية، على ألا يتم تغليب مصلحة على أخرى، مشيرا إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن، وخشي الجميع من مناقشة قانون المسئولية الطبية، إلا أن المجلس الحالي تصدى للمسئولية التشريعية.

وأكد وزير الصحة، أن الأطقم الطبية كان لهم مطالب عدة تم الاستجابة لعدد كبير منها، مشيرًا إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب، وازنت بين حقوق الإطباء وسلامة المرضى.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار: كان هناك سقفًا لا يمكن للحكومة أو النواب تجاوزها وهي الالتزام بما نص عليه الدستور.

وأشار وزير الصحة، إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية استحدث تعريفًا واضحًا للخطأ الطبي، والذي لا يقع الخطأ إلا إذا خالف الطبية الأصول العلمية الثابتة.

وأوضح وزير الصحة، أن مشروع القانون نص كذلك بالنص على انتفاء المسئولية في عدد من الحالات بينها حال التزام مقدم الخدمة الأصول العلمية الثابتة، أو عدم اتباع متلقي الخدمة التعليمات.

ولفت إلى أن مشروع القانون أقر إنشاء لجنة للنظر في الشكاوى المقدم وهي الخبير الفني للتحقيق في قضايا المسئولية الطبية، ووتضمنت اقتراح التسوية الودية.

وأكد أنه وفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية تم تجريم الإهانة أثناء مزاولة المهنة وتجريم التعدي عليهم بالقوة، فضلا عن إنشاء صندوق لتأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

واختتم وزير الصحة كلمته، قائلا: الحكومة اجتهدت وإن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فإن الأمر معروض على البرلمان.

تابع أحدث الأخبار عبر