بينما ينتظر البيضاويون هيكلة قطاع حراس السيارات؛ قررت رئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي إطالة عمر “الكارديانات” من خلال إعادة منح التراخيص التي سبق لها وقف العمل بها.

وتراجعت جماعة الدار البيضاء عن قرار سابق لها يتعلق بتعليق منح رخص حراسة السيارات، إذ سمحت بمنح الرخص لفائدة الفئات الاجتماعية التي تعاني من الهشاشة.

وسجل نائب عمدة الدار البيضاء مولاي أحمد أفيلال أن منح هذه التراخيص يهم فقط الأشخاص في وضعية هشاشة وليس الحراس العشوائيين.

وشدد نائب رئيسة المجلس الجماعي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “هذه الفئة تتطلب المساعدة لتجاوز الهشاشة، غير أن القرار يستثني الحراس العشوائيين الذين يثيرون غضب المواطن”.

ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن “المجلس الجماعي يتدارس دفتر تحملات خاصا بتنظيم هذا القطاع للقطع مع العشوائية والفوضى التي يعرفها، وسيتم عرضه في دورة مقبلة للمصادقة عليه”.

من جهته يرى علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن جماعة الدار البيضاء مطالبة بتنظيم قطاع ركن السيارات والحد من فوضى الحراس.

وأورد شتور، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المواطنين يجدون مشاكل عديدة، سواء في الدار البيضاء أو غيرها، مع بعض الحراس الذين يفرضون مبالغ تتجاوز ما هو مسطر بالقرار الجبائي ودفاتر التحملات مقابل الركن، الأمر الذي يستدعي الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء”.

وأوضح المتحدث نفسه أن “المجالس الجماعية في مدينة على غرار العاصمة الاقتصادية ملزمة بتوفير مرائب عديدة، من أجل تسهيل عملية الركن، خصوصا أن الدار البيضاء ستكون قبلة للأجانب في التظاهرات المقبلة، وعلى رأسها كأس إفريقيا لكرة القدم”.

ويطالب حراس السيارات النظاميون بالدار البيضاء المجلس الجماعي بإعادة تكييف رخص الحراسة على شكل دفاتر تحملات موجبة للالتزام من الجانبين، إلى جانب تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة بما يضمن لها الحق في العيش الكريم.

ووضعت الجمعية الوطنية سند على مكتب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء مسودة دفتر تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي لفرض تركين العربات، يتضمن مجموعة من الشروط لتنظيم القطاع، ووقف انتشار أصحاب “جيلي أصفر” الذين يشكلون إزعاجا للمواطنين.