تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الاثنين، من توقيف مواطن تونسي يبلغ من العمر 47 سنة، والذي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وذكر مصدر أمني أنه جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من دولة تونس، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على نشرة حمراء صادرة من المكتب المركزي الوطني بباريس منذ سنة 2021، وذلك من أجل تنفيذ حكم قضائي.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، يضيف المصدر، فإن الأجنبي المعني بالأمر مبحوث عنه على الصعيد الدولي بعدما تمكن من الفرار أثناء تنفيذ عقوبة سجنية مدتها 30 سنة، بعد تورطه في ارتكاب مجموعة من عمليات السرقة من داخل محلات تجارية بفرنسا، وذلك في إطار عصابة إجرامية منظمة وباستعمال أسلحة نارية وناقلات ذات محرك، فضلا عن تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات وارتكاب جريمة قتل باستعمال سلاح ناري بدولة هولندا.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراء الوضع تحت الحراسة النظرية في انتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني "مكتب أنتربول الرباط"، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة فرنسا بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق التزام المصالح الأمنية المغربية بتفعيل آليات التعاون الأمني الدولي، خصوصا ملاحقة وإيقاف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، اليوم الثلاثاء 22 أبريل، من توقيف قيادي في جماعة “العدل و الإحسان“، كان مبحوثا عنه في قضايا تتعلق بالتزوير و استعماله، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية و تنظيم الهجرة غير الشرعية.

أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه عن العثور على جواز سفر لأحد الأشخاص، دفاتر شيكات تعود لآشخاص آخرين و هاتف محمول، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية و العملة الصعبة.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة قد أوقفت، يوم الثلاثاء 15 أبريل الجاري، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 34 و 67 سنة، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تزوير الوثائق التي تدخل في إعداد ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة غير الشرعية.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم يرتبطون بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومستندات ومحررات إدارية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية؛ وهي الملفات المزورة التي يشتبه في استخدامها في تنظيم الهجرة غير الشرعية.

وقد تم توقيف أربعة من المشتبه فيهم بمدينة وجدة، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بتنسيق مع مصالح الشرطة بمدينة أحفير، كما أسفرت عملية الضبط والتفتيش المنجزة، عن العثور بحوزة المشتبه فيهم على وثائق وشهادات مزورة ومجموعة من الطوابع والعقود المزيفة، علاوة على آلة للطباعة ومعدات معلوماتية يشتبه في استعمالها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية؛ فيما أخضع الموقوفون الآخرون للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

و ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيه توقيف ناشطين ينتمون ل“العدل و الإحسان“ بنفس المدينة لارتباطهم بشبكات اجرامية تنشط في هذا المجال، فقد سبق لمصالح الأمن أن قامت، سنة 2022، بتوقيف قيادِيَيْن بهذه الجماعة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهما في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.