أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، أن الاتحاد يتطلع إلى مدونة شغل متوازنة تمنح الفرصة للمقاولات لخلق مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية، لا سيما في ظل التنافسية الدولية.
وأبرز لعلج، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن هناك بالتأكيد الكثير للقيام به لجعل مدونة الشغل الجديدة قادرة على الاستجابة لمختلف الإكراهات الاقتصادية والتغيرات المناخية والطفرات التكنولوجية الراهنية على مستوى العالم.
وفي ما يتعلق بالتكوين المهني، أكد لعلج أنه تتعين إعادة النظر في التكوينات والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العالمية بما يسهم في تكييف العمل مع التقنيات الحديثة والتطورات الاقتصادية الجديدة.
كما شدد على أهمية إعادة النظر في حكامة التكوين المهني حتى يصبح أكثر ولوجية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي هي بحاجة له لمواكبة كافة المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني.
وبعدما أشار إلى أن الاجتماع مع الحكومة كان "بناء"، سجل السيد لعلج أن الاتحاد تبنى من خلاله الموقف نفسه إزاء اتفاق سنة 2024، معربا، من جهة أخرى، عن سعادته بالمصادقة على القانون المتعلق بالإضراب الذي طال انتظاره لأزيد من 62 سنة.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص عدد من الأوراش.
وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في حل إشكاليات كبرى مرتبطة بعدة مجالات، ومستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال الحوار والجدولة والبرمجة.
وسجل أن الاجتماع شكل فرصة لإعادة تأكيد التزام الحكومة بعدد من الالتزامات وتنفيذها، وعلى رأسها رفع الأجور في القطاع العام الذي استفاد منه أزيد من مليون من الأجراء العاملين بالقطاع العام، لافتا إلى أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة ابتداء من يوليوز المقبل.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يضيف الوزير، تطرق الاجتماع إلى التزامات الحكومة على مستوى الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة وكذا في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من الحوارات القطاعية وتأكيد التزام الحكومة بفتح عدد من الأوراش المتعلقة ببعض الفئات التي كانت مدرجة في جدول الأعمال من قبيل المهندسين والمتصرفين وغيرهم.
وتابع بأن الاجتماع تناول أيضا الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية، مشددا على أنه سيتم إيجاد حل في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.
وفي ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، أكد السيد السكوري أنه إلى حدود اليوم ليس هناك عرض حكومي مطروح، بل هناك منهجية اتفق عليها تبعا لاتفاق أبريل 2024، والذي يشمل عدة مبادئ تلتزم بها الحكومة، على رأسها عدد من المكتسبات لدى الشغيلة، والتزام الحكومة بإحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد باعتبارها لجنة هيكلية يتم من خلالها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية.
وتناول الاجتماع أيضا، حسب الوزير، عدة مواضيع مطروحة على طاولة النقاش مثل مدونة الشغل التي تتطلع الحكومة بشأنها إلى عدد من الإصلاحات ستأخذ بعين الاعتبار انتظارات النقابات وتطلعات أرباب العمل، فضلا عن موضوع قانون النقابات والقوانين الانتخابية المتعلقة بمنظومة الأجراء والعاملين.
وأشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي يعد تكريسا للمقاربة التشاركية ولنمط عمل الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أن لقاءات جولة أبريل تندرج في إطار تكريس مأسسة الحوار الاجتماعي.
حقق المنتخب الوطني النسوي للفوتسال بداية قوية في مشواره بنهائيات كأس إفريقيا، بعدما تغلب على نظيره الناميبي بثمانية أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.
وأقيمت المباراة على أرضية القاعة المغطاة التابعة للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في البطولة القارية التي تحتضنها المملكة المغربية إلى غاية 30 أبريل الجاري.
وتناوب على تسجيل أهداف العناصر الوطنية كل من: جاسمين ضمراوي (هدفان)، ملاك زايد كيلاني، ضحى المدني، سمية المدني، أمل العوفي، سهام تدلاوي، ودريسية قريش.
ويُرتقب أن يخوض المنتخب المغربي النسوي ثاني مبارياته في البطولة يوم الخميس المقبل، حيث سيواجه منتخب الكاميرون انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً.
نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم جرادة، يوم أمس الثلاثاء بالجماعة الترابية أولاد غزيل، قافلة طبية حول صحة الأم والطفل، وذلك في إطار الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية تتبع الحمل (من 7 أبريل إلى 8 ماي).
وتهدف هذه القافلة، المنظمة بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرادة، إلى تعزيز ولوج الأم والطفل إلى الخدمات الصحية، وتمكين النساء الحوامل، وكذا اللواتي تقل أعمارهن عن 45 سنة، والأطفال من 0 إلى 5 سنوات، وحديثي الولادة، من الاستفادة من خدمات وفحوصات طبية متخصصة.
واستهدفت خدمات هذه المبادرة، النساء الحوامل اللواتي استفدن من جلسات تحسيسية وتوعوية، واستشارات طبية، وفحوصات بالصدى، وكشوفات بيولوجية لمتابعة الحمل، بالإضافة إلى عمليات الكشف المبكر عن بعض المشاكل الصحية.
وبهذه المناسبة، تم أيضا توزيع رزم صحية تضم مستلزمات ضرورية لمتابعة الحمل والولادة، من بينها دفاتر الصحة، ومطهرات، ومكملات غذائية من الحديد والفيتامينات، ومقاييس حرارة، وعلاجات خاصة بالعناية بالرضيع (...).
وخلال هذه اللقاءات التحسيسية، تم تقديم عروض حول صحة الطفل بعد الولادة، وأهمية الرضاعة الطبيعية التي تعتبر أساسية للتطور العاطفي والمعرفي وكذا النمو الصحي للطفل، بالإضافة إلى أهمية تلقيح الأطفال في سن مبكر.
وأشارت المسؤولة عن التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجرادة، رانية ناصري، إلى أن عدد المستفيدات من الحملات التحسيسية حول أهمية تتبع الحمل بلغ 200 امرأة على مستوى الإقليم، مؤكدة أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تحسيس النساء بضرورة تتبع الحمل والمراقبة الطبية منذ بداية الحمل إلى ما بعد الولادة، وكذا توفير العلاجات الطبية الأساسية للنساء الحوامل.
بدوره، أبرز رئيس مصلحة شبكة المؤسسات الصحية بالمندوبية، زكريا آيت الطالب، أن هذه المبادرة استهدفت النساء الحوامل بهذه المنطقة القروية، حيث استفدن من خدمات تشمل الجانب الطبي والتمريضي، إلى جانب التركيز بشكل أساسي على التوعية والتحسيس الصحي، وذلك تفاديا لوقوع مشاكل صحية محتملة، لاسيما تلك التي قد تقع أثناء الولادة.
وفي السياق ذاته، أشارت المسؤولة عن الأمراض غير المنتقلة بالمندوبية، هاجر العميري، إلى أن هذه القافلة التحسيسية المنظمة بجماعة أولاد غزيل، والتي استفاد منها 35 امرأة حامل، تروم تعزيز الوعي بأهمية المراقبة الطبية المنتظمة خلال فترة الحمل، كخطوة أساسية للوقاية من المضاعفات وضمان ولادة آمنة، مبرزة أن الخدمات المقدمة شملت فحوصات طبية لفائدة الحوامل، مع الكشف المبكر لمرض السكري، ومرض ارتفاع ضغط الدم.
وتعكس هذه المبادرة، التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار نهجها المبتكر والعملي المبني على نتائج ملموسة، وانخراطها المتواصل بشكل مثالي، في دعم والمشاركة في الجهود المتعددة المبذولة لتحسين المؤشرات المختلفة المرتبطة بصحة الأم والطفل.
أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، يوم أمس الثلاثاء أن وفد مركزيته النقابية تطرق إلى مجموعة من المطالب التي تشغل بال الطبقة العاملة، والتي تهم، على الخصوص، الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والاستمرار في تخفيض الضريبة من أجل تحسين دخل عموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام.
وأوضح موخاريق عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أنه جرى أيضا طرح الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، والتي تظل "هزيلة" ولا تكفي لتمدرسهم وللتغلب على تكاليف الحياة، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك إلى الحوارات القطاعية التي تهم، بالأساس، التعليم، والصحة، والجماعات المحلية، وقطاعات أخرى "تعرف تعثرا في الحوار الاجتماعي".
وأشار إلى أن الوفد تناول أيضا مسألة الحوارات الفئوية التي تهم، على الخصوص، المتصرفين والمهندسين والتقنيين، مضيفا أنها ستفتح مع الوزيرة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية والرقمنة من أجل الحوار وإخراج القوانين الأساسية إلى حيز الوجود.
وشدد على أن وفد الاتحاد المغربي للشغل عبر عن "تحفظه" حول "الإصلاحات المقياسية" بخصوص ملف التقاعد، والتي تتضمن الزيادة في سن التقاعد، مبرزا أنه تمت الدعوة إلى أن "لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة المهن الشاقة"، فضلا عن رفض الزيادة في اشتراكات التقاعد وتخفيض المعاشات.
وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.
أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد من أهم المواضيع التي جرت مناقشتها خلال جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، لافتا إلى أنه يتعين أن يحظى بالتوافق و"لا يجب أن يكون على حساب الطبقة الشغيلة".
وأضاف ميارة في تصريحات للصحافة، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي أنه تم أيضا طرح الإشكاليات المتعلقة بالأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات، وتحسين دخل المتقاعدين، وتعزيز حماية الحريات النقابية وصيانة حقوق الشغيلة الذي بذلت فيه الحكومة مجهودات كبيرة.
وسجل أن "بداية هذه الجولة سيكون لها وقع إيجابي على العمل النقابي والسلم الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية التي نصبو إليها جميعا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.
قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط إن جلسة الحوار الاجتماعي تطرقت إلى العديد من الملفات القطاعية، من قبيل التعليم العالي والتشغيل والتجهيز والتعاون الوطني والجماعات الترابية، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا موضوع توحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعين الفلاحي والصناعي.
وأوضح لهوير في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن اللقاء تناول أيضا مطلب الدرجة الجديدة للموظفين، وكذا وضعية بعض الفئات من الأطر المشتركة كالمهندسين والمتصرفين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه سيتم الاهتمام بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين وغيرهم.
وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، قال إن العمل منصب حول إيجاد "توافق"، لافتا إلى أن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات المزمع عقدها في إطار الحوار الاجتماعي لمناقشة العديد من القضايا.
وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.
0 تعليق