أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة مستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين بخصوص عدد من الأوراش.

وأوضح السكوري، في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة قطعت أشواطا مهمة في حل إشكاليات كبرى مرتبطة بعدة مجالات، ومستعدة لقطع أشواط أخرى مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال الحوار والجدولة والبرمجة.

وسجل أن الاجتماع شكل فرصة لإعادة تأكيد التزام الحكومة بعدد من الالتزامات وتنفيذها، وعلى رأسها رفع الأجور في القطاع العام الذي استفاد منه أزيد من مليون من الأجراء العاملين بالقطاع العام، لافتا إلى أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة ابتداء من يوليوز المقبل.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، يضيف الوزير، تطرق الاجتماع إلى التزامات الحكومة على مستوى الحد الأدنى للأجور في القطاعات التجارية والصناعية والمهن الحرة وكذا في القطاع الفلاحي، مشيرا إلى أنه تم الوقوف على مجموعة من الحوارات القطاعية وتأكيد التزام الحكومة بفتح عدد من الأوراش المتعلقة ببعض الفئات التي كانت مدرجة في جدول الأعمال من قبيل المهندسين والمتصرفين وغيرهم.

وتابع بأن الاجتماع تناول أيضا الملفات المتعقلة بقطاع الجماعات الترابية، مشددا على أنه سيتم إيجاد حل في أقرب الآجال نزولا عند رغبة الفرقاء الاجتماعيين.

وفي ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، أكد السيد السكوري أنه إلى حدود اليوم ليس هناك عرض حكومي مطروح، بل هناك منهجية اتفق عليها تبعا لاتفاق أبريل 2024، والذي يشمل عدة مبادئ تلتزم بها الحكومة، على رأسها عدد من المكتسبات لدى الشغيلة، والتزام الحكومة بإحياء اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد باعتبارها لجنة هيكلية يتم من خلالها الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين من خلال اعتماد مقاربة تشاركية.

وتناول الاجتماع أيضا، حسب الوزير، عدة مواضيع مطروحة على طاولة النقاش مثل مدونة الشغل التي تتطلع الحكومة بشأنها إلى عدد من الإصلاحات ستأخذ بعين الاعتبار انتظارات النقابات وتطلعات أرباب العمل، فضلا عن موضوع قانون النقابات والقوانين الانتخابية المتعلقة بمنظومة الأجراء والعاملين.

وأشار الوزير إلى أن الحوار الاجتماعي يعد تكريسا للمقاربة التشاركية ولنمط عمل الحكومة وفقا للتوجيهات الملكية السامية، لافتا إلى أن لقاءات جولة أبريل تندرج في إطار تكريس مأسسة الحوار الاجتماعي.

قام صندوق النقد الدولي بمراجعة جديدة لتوقعاته بخصوص أداء الاقتصاد الوطني في سنة 2025 وسنة 2026.

ووفق آخر تحديث للمؤسسة المالية الدولية، أصدره يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، من المرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026.

وأما بالنسبة للتضخم، فيرتقب صندوق النقد الدولية برسم تحديثه ل"آفاق الاقتصاد العالمي" 2.2 في المائة خلال سنة 2025، و2.3 في المائة خلال سنة 2026.

إلى جانب ذلك، يتوقع الصندوق انخفاضا طفيفا للبطالة من 13.3 في المائة خلال السنة الماضية إلى 13.2 في المائة، قبل أن تتراجع إلى 12.9 في المائة خلال السنة المقبلة.

وتبقى هذه التوقعات جيدة نسبيا بالمقارنة مع معدل أداء اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المرتقب أن تسجل هذه المنطقة نموا ب2.6 في المائة فقط خلال سنة 2025، قبل أن تتحسن إلى 3.4 في المائة في سنة 2026،حسب الصندوق.

كما تمثل هذه التوقعات تراجعا في التقديرات الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي، حيث كان صندوق النقد الدولي قد توقع نموا بنسبة 4 في المائة بالنسبة للسنة الحالية.

عبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بالرباط، عن تطلع الاتحاد إلى مدونة شغل متوازنة تمنح الفرصة للمقاولات لإحداث مزيد من فرص الشغل وتعزيز الإنتاجية، لا سيما في ظل التنافسية الدولية.

لعلج الذي كان يتحدث في أعقاب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، لفت إلى أن هناك بالتأكيد الكثير للقيام به لجعل مدونة الشغل الجديدة قادرة على الاستجابة لمختلف الإكراهات الاقتصادية والتغيرات المناخية والطفرات التكنولوجية الراهنية على مستوى العالم.

وبالنسبة للتكوين المهني ، أكد رئيس "الباطرونا" أنه تتعين إعادة النظر في التكوينات والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات العالمية بما يسهم في تكييف العمل مع التقنيات الحديثة والتطورات الاقتصادية الجديدة، مشددا على كما شدد على أهمية إعادة النظر في حكامة التكوين المهني حتى يصبح أكثر ولوجية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى التي هي بحاجة له لمواكبة كافة المتطلبات الحالية للاقتصاد الوطني.

وبالنسبة للاجتماع مع رئيس الحكومة، اعتبر لعلج أنه كان بناء، منوها من جانب آخر بالمصادقة على قانون الإضراب الذي طال انتظاره لأزيد من 62 عاما على حد قوله.

نظمت كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية، يوم أمس الثلاثاء 22 أبريل الجاري بالدار البيضاء، لقاء خصص لتقديم مشروع "نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير"، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة.

تم إعداد هذا النظام، الذي من المقرر إطلاقه الفعلي في فاتح يونيو 2025، بالتشاور مع كافة الفاعلين العموميين والخواص في منظومة التأمين الخاصة بالتصدير، ويتوخى تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المصدرة للأسواق الاستراتيجية التي تتسم بمستوى معين من المخاطر، والتي لا تشملها تغطية شركات التأمين الخاصة. وهو يتضمن نظاما تعريفيا مرنا، يتماشى مع خصوصيات كل دولة على حدة ومستوى المخاطر، مما سيضمن تغطية تلائم واقع الأسواق.

وبهذه المناسبة، صرح رياض مزور قائلا "إن نظام التأمين الجديد الخاص بالتصدير هذا، يندرج تماما في سياق الدينامية الوطنية الحالية المتعلقة بتحفيز التجارة الخارجية" . مضيفا " أنها رافعة استراتيجية ستسخر لخدمة السياسة الوطنية لدعم الصادرات التي من شأنها الإسهام في تقليص نطاق تعرض مقاولاتنا المصدرة للمخاطر بالأسواق الصاعدة، مع توسيع مجال تواجد منتوج "صُنع في المغرب" على الصعيد الدولي".

ومن جانبه، أكد حِجيرة أن "هذا النظام الجديد، الذي يندرج في إطار تفعيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية 2025-2027، يمثل أداة استراتيجية لتحفيز الصادرات المغربية. و يتوخى هذا النظام الذي صُمّم بشكل يتماشى تماما مع تطلعات واحتياجات الفاعلين، تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المغربية وانفتاحها على الأسواق الخارجية، من خلال مواكبتها في البحث عن منافذ جديدة، وبالخصوص في الأسواق ذات الإمكانيات العالية".

ولملاءمة النموذج المعتمَد مع خصوصيات السوق المغربي، فقد تم القيام بدراسة مقارنة لتجارب الدول بشراكة مع الجمعية المغربية للمصدرين، وهي الدراسة التي كشفت أن المصدرين المغاربة يركزون أنشطتهم على مناطق جغرافية منخفضة المخاطر، وخاصة في أوروبا وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتظل الأسواق الصاعدة مثل تلك الموجودة بإفريقيا والشرق الأوسط غير مغطاة إلى حد كبير، مما يشكل عائقاً أمام تنمية الصادرات المغربية بهذه المناطق.

وهذا النظام الجديد الذي يستهدف سدّ هذه الفجوة، سيتم تفعيله في مرحلة أولى لتغطية المخاطر التجارية والسياسية بالنسبة للمشترين العموميين والخواص المنتمين إلى 15 دولة إفريقية تحظى بأولوية استراتيجية. ويستند تفعيلها إلى صندوق عمومي خاص، وُضع رهن إشارة أتلانتيك ري، المعروفة سابقا باسم الشركة المركزية لإعادة التأمين، التي ستتولى تدبير الآلية العمومية لتأمين مخاطر التصدير، وستقوم بإعادة التأمين على المخاطر، مع الاحتفاظ الجماعي بالفاعلين الحاصلين على اعتماد في مجال تأمين مخاطر التصدير.

وباستثمار تبلغ قيمته 100 مليون درهم، ستغطي هذه المنظومة ما يصل إلى 7,5 مليارات درهم من الصادرات الإضافية سنويا، مما سيكون له أثر إيجابي متميز، إذ سيتم تحقيق ما يصل إلى 75 درهما من الصادرات الإضافية مقابل كل درهم مستثمر.

أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، يوم أمس الثلاثاء أن وفد مركزيته النقابية تطرق إلى مجموعة من المطالب التي تشغل بال الطبقة العاملة، والتي تهم، على الخصوص، الزيادة العامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، والاستمرار في تخفيض الضريبة من أجل تحسين دخل عموم الأجراء في القطاعين الخاص والعام.

وأوضح موخاريق عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أنه جرى أيضا طرح الزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال، والتي تظل "هزيلة" ولا تكفي لتمدرسهم وللتغلب على تكاليف الحياة، مشيرا إلى أنه تم التطرق كذلك إلى الحوارات القطاعية التي تهم، بالأساس، التعليم، والصحة، والجماعات المحلية، وقطاعات أخرى "تعرف تعثرا في الحوار الاجتماعي".

وأشار إلى أن الوفد تناول أيضا مسألة الحوارات الفئوية التي تهم، على الخصوص، المتصرفين والمهندسين والتقنيين، مضيفا أنها ستفتح مع الوزيرة المكلفة بقطاع الوظيفة العمومية والرقمنة من أجل الحوار وإخراج القوانين الأساسية إلى حيز الوجود.

وشدد على أن وفد الاتحاد المغربي للشغل عبر عن "تحفظه" حول "الإصلاحات المقياسية" بخصوص ملف التقاعد، والتي تتضمن الزيادة في سن التقاعد، مبرزا أنه تمت الدعوة إلى أن "لا يكون إجباريا، بل اختياريا مع مراعاة المهن الشاقة"، فضلا عن رفض الزيادة في اشتراكات التقاعد وتخفيض المعاشات.

وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.

أكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، يوم أمس الثلاثاء بالرباط أن إصلاح أنظمة التقاعد يعد من أهم المواضيع التي جرت مناقشتها خلال جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، لافتا إلى أنه يتعين أن يحظى بالتوافق و"لا يجب أن يكون على حساب الطبقة الشغيلة".

وأضاف ميارة في تصريحات للصحافة، عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي أنه تم أيضا طرح الإشكاليات المتعلقة بالأنظمة الأساسية لعدد من القطاعات، وتحسين دخل المتقاعدين، وتعزيز حماية الحريات النقابية وصيانة حقوق الشغيلة الذي بذلت فيه الحكومة مجهودات كبيرة.

وسجل أن "بداية هذه الجولة سيكون لها وقع إيجابي على العمل النقابي والسلم الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية التي نصبو إليها جميعا تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.

قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد لهوير العلمي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط إن جلسة الحوار الاجتماعي تطرقت إلى العديد من الملفات القطاعية، من قبيل التعليم العالي والتشغيل والتجهيز والتعاون الوطني والجماعات الترابية، مضيفا أن الاجتماع تناول أيضا موضوع توحيد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاعين الفلاحي والصناعي.

وأوضح لهوير في تصريح للصحافة عقب اللقاءات التي عقدتها الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أن اللقاء تناول أيضا مطلب الدرجة الجديدة للموظفين، وكذا وضعية بعض الفئات من الأطر المشتركة كالمهندسين والمتصرفين، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أكد أنه سيتم الاهتمام بالأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين وغيرهم.

وفي ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، قال إن العمل منصب حول إيجاد "توافق"، لافتا إلى أن هذا اللقاء يعتبر الأول ضمن سلسلة من الاجتماعات المزمع عقدها في إطار الحوار الاجتماعي لمناقشة العديد من القضايا.

وأكدت المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على أهمية الاستجابة لمطالبها المختلفة التي تهم الشغيلة في شتى القضايا التي تستأثر باهتمامها في القطاعين العام والخاص.

دعا المشاركون باللقاء الجهوي الثالث في موضوع " الشباب المغربي : الأولويات والتحديات " بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتوفير بيئة آمنة للنقاش العمومي وإشراك الشباب في السياسات العمومية الترابية، والعمل على تجويد منظومة التربية والتكوين والتشغيل، بما يضمن دمج فعلي للشباب في مسار التنمية الجهوية، الحد من التفاوتات المجالية بين المجالين القروي والحضري، خصوصا العمل على إدماج الشباب في وضعية إعاقة وتأهيل مدارس الريادة بالمجال القروي وتجويد خدماتها.

اللقاء الجهوي الثالث الذي عقده المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية نهاية الأسبوع الماضي بمدينة طنجة حول " الشباب المغربي : الأولويات والتحديات" بشراكة مع جمعية جندرة للتمكين والتنمية المستدامة بطنجة وبدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، يندرج في إطار برنامج الديمقراطية التشاركية والمواطنة، اللقاء وإتاحة الفرصة لشباب جهة الشمال مناقشة التحديات والإكراهات التي تعيق انخراطهم في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والتفكير الجماعي في سبل تعزيز مشاركتهم في صنع القرار، من خلال طرح آليات مبتكرة لتفعيل أدوارهم داخل المجتمع.

اللقاء الجهوي كان منصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة، عبر نقاش واسع انتقل من التشخيص (الفرص والتحديات ) إلى الاستشراف من خلال اقتراح حلول عملية ومبادرات قابلة للتنزيل على أرض الواقع وتعزيز مشاركة الشباب وخلق دينامية مدنية وسياسية جديدة داخل الجهة، اللقاء الجهوي شهد حضور وازن للشباب والفاعلين المدنيين على مستوى أقاليم الجهة بطرح مجموعة قضايا محورية للنقاش، والتي شملت الهجرة والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب المقاولة وريادة الأعمال والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشباب بالإضافة إلى مقاربة النوع المتعددة.

وشددت توصيات اللقاء الجهوي على خلق ائتلاف جهوي للشباب بغية تقاسم الخبرات وتجاوز الإكراهات عبر الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي، وضمان الاستدامة والمواكبة على مستوى البرامج والتكوينات، والدفع بمبدأ مصالحة الفاعل السياسي مع الفاعل المدني وعدم النظر لهذا الأخير كمشوش مع خلق شروط تمثيلية الشباب ضمن البرامج الموجهة للشباب لإنشاء المقاولات، وأنسنة المرافق والمؤسسات العمومية المعنية بقضايا الشباب، واستغلال الفرص المتاحة بالنظر لخصوصية الجهة بفضل امكاناتها اللوجستية، إلى جانب توحيد جهود شباب الجهة عبر الاشتغال وفق رؤية استراتيجية تستحضر الفرص والتحديات واستشراف سبل لتجاوزها.

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تعرف الحالة الجوية قطرات ورعد محلي بمرتفعات الأطلس الكبير والصغير والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية خلال الليل والصباح بكل من السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وسيبقى الطقس حارا نسبيا بمناطق الغرب وسوس، والسهول غرب الاطلس الكبير، والجنوب الشرقي المناطق الشرقية وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما بمنطقة طنجة، الاطلس الكبير، الجنوب الشرقي وقرب السواحل الوسطى والجنوبية، فضلا عن تطاير الغبار بالجنوب الشرقي والمناطق الغربية للأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و 10 درجة بمرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط والريف والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس ووالمناطق الشمالية، وما بين 16 و 21 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد وسوس، وما بين 10 و 16 درجة في باقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في انخفاض بسوس وستعرف ارتفاعا في باقي المناطق.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين كاب سبارتيل والجرف، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي سواحل المحيط.

يفتقد الرجاء الرياضي لكرة القدم لخدمات أيوب المعموري وفيديريكو بيكورو في مباراته ضد حسنية أكادير يومه الأربعاء، عن الجولة 27 من البطولة الاحترافية التي يستضيفها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويعاني أيوب المعموري من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الديربي عن الجولة 26، والتي فرضت عليه الغياب عن التداريب لمدة أسبوع، فيما تم توقيف الغيني فيديريكو بيكورو من طرف التونسي لسعد الشابي بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين أحد زملائه بالفريق الأخضر خلال معسكر بنسليمان، استعدادا لمباراة الديربي.

بالمقابل، يستعيد الرجاء مدافعه الأيمن محمد بولكسوت بعد استنفاده عقوبة التوقيف لمباراة واحدة، بعد طرده في اللقاء ضد الاتحاد الإسلامي الوجدي عن ثمن نهائي كأس العرش، والذي فرض عليه الغياب عن الديربي الأخير.