في خطوة تاريخية تعكس التقدم الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها بلغاريا خلال السنوات الماضية، أعلن البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، منح بلغاريا الضوء الأخضر للانضمام رسميًا إلى منطقة العملة الموحدة "اليورو" اعتبارًا من 1 يناير 2026.
وتعد هذه الخطوة ثاني أبرز تحول اقتصادي للبلاد خلال عام واحد، بعد تسارع إجراءاتها للامتثال للمعايير الاقتصادية والمؤسسية التي تفرضها عضوية منطقة اليورو، المعروفة بـ"معايير التقارب".
وبموجب هذا القرار، تصبح بلغاريا الدولة رقم 21 التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، مما يضعها في مصاف الدول الأوروبية ذات الاقتصادات المتقدمة والمؤسسات النقدية المستقرة، ويُعد ذلك تتويجًا لجهودها في تعزيز استقلالية البنك المركزي، وتحقيق استقرار الأسعار، والانضباط المالي.
التداعيات الاقتصادية للخطوة:
من المتوقع أن يؤدي الانتقال إلى العملة الموحدة إلى خفض تكاليف المعاملات المالية والتجارية بين بلغاريا ودول منطقة اليورو، مما يعزز مناخ الاستثمار، ويُحسّن الثقة الدولية في الاقتصاد البلغاري. كما يُتوقع أن تنخفض معدلات الفائدة، ويُفتح المجال أمام مزيد من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
في المقابل، ستواجه بلغاريا تحديات تتعلق بتأثير اليورو على أسعار السلع والخدمات، ومعدلات التضخم المحلي، وهو ما يتطلب رقابة اقتصادية دقيقة لضمان انتقال سلس للعملة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الطريق إلى اليورو:
منذ انضمامها إلى آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية (ERM II) في عام 2020، التزمت بلغاريا بتنفيذ إصلاحات صارمة في مجالات الحوكمة المالية، واستقلالية البنك المركزي، ومحاربة غسل الأموال، وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وهي الشروط اللازمة لاعتماد العملة الموحدة.
وقد جاء القرار اليوم بعد مراجعة دقيقة من قبل البنك المركزي الأوروبي والمفوضية، اللذين أقرّا باستيفاء بلغاريا للشروط المطلوبة، بما في ذلك استقرار الأسعار، واستدامة المالية العامة، وثبات سعر الصرف، وتوافق التشريعات المحلية مع قوانين الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.
ردود الأفعال:
رحبت الحكومة البلغارية بالقرار، واعتبرته تتويجًا لعقود من الإصلاحات ومسار التكامل الأوروبي، بينما اعتبره الخبراء الاقتصاديون دفعة قوية للنمو الاقتصادي، وفرصة لتحديث النظام المالي البلغاري، وتوسيع أفق التعاون داخل الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن منطقة اليورو تأسست عام 1999، وتضم حاليًا 20 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وتُعد العملة الموحدة من أبرز أركان التكامل الأوروبي، حيث يستخدمها أكثر من 340 مليون مواطن أوروبي.
0 تعليق