يناقش مجلس النواب في الفترة القادمة التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية، التي وافق عليها مجلس الوزراء، وعرضها على البرلمان لمناقشتها وإقرارها.

التعديلات الجديدة على الضريبة العقارية

تضمنت التعديلات الجديدة التي اقترحها مجلس الوزراء رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه؛ مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيفًا من الأعباء المالية على المواطنين في ظل الضغوط الناتجة عن موجة التضخم التي تشهدها البلاد.

وجوب أداء الضريبة على العقارات المبنية

ونصت التعديلات أيضًا على أن وجوب أداء الضريبة على العقارات المبنية بناء على قرار لجنة الطعن؛ تخفيفاً للأعباء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وأن يتم تحصيل الضريبة وفقًا لهذا القرار حتى في حالة الطعن عليه أمام المحكمة المختصة؛ أسوةً بما هو متبع في قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة، وهو ما يعزز من انضباط المنظومة الضريبية.

زيادة حد الإعفاء للوحدات السكنية الخاصة

وتم رفع رفع صافي القيمة الإيجارية المعفاة من الضريبة للوحدات السكنية التي يتخذها المكلف سكناً خاصًّا له ولأسرته من 24 إلى 50 ألف جنيه، وذلك في إطار العدالة الضريبية ومراعاة البعد الاجتماعي.

استحداث حالات جديدة لرفع الضريبة

واستحدثت التعديلات الجديدة على الضريبة العقاري حالات جديدة لرفع الضريبة العقارية عن المكلفين حال تعذر استغلال العقار نتيجة لتهدمه أو تخربه، أو إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاعهم أو استغلالهم للعقار المبني، وهذه الإضافة تمثل امتدادًا منطقيًا لرفع الضريبة الحالية، مثل حالة انتهاء حق الانتفاع، وهي أيضًا تخفف من الأعباء المالية والإدارية عن المكلفين.

رفع الضربية دون تحمل تكاليف تقديم طلبات وإثباتات

كما أجازت تعديلات القانون رفع الضرائب العقارية المختصة الضريبة من تلقاء نفسها حال تحقق هذه الحالات دون أن يتحمل المكلفون عبء تقديم الطلبات والإثباتات اللازمة، وهذا الأمر تيسير إداري يضاف إلى التيسيرات السابقة.

إسقاط دين الضريبة العقارية

واستحدثت التعديلات مادة تتيح إسقاط دين الضريبة العقارية ومقابل التأخير، وحددتها في هذه الحالات:

وفاة المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة.

ثبوت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه.

صدور حكم نهائي بإفلاسه وأُقفلت التفليسة.

مغادرة البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.

وهذا النص يهدف إلى توفير حماية قانونية وإنسانية في حالات استثنائية لا يمكن تحميل الورثة أو الدولة أعباءها عمليًّا.

حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء مؤقت منه

ومن بين التعديلات وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، من أجل تفادي تراكم الفوائد والغرامات التي تُثقِل كاهل المكلفين بشكل غير مبرر.

وأخيرًا تعديل تضمن حكما مؤقتا يسمح للمكلفين بالتمتع بالإعفاء من مقابل تأخير السداد، واشترط سداد أصل دين الضريبة العقارية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وإمكانية مدها لمدة مماثلة واحدة، وذلك بقرار من وزير المالية.

تابع أحدث الأخبار عبر