تطورات الاعتصام العمالي في شركة أمون
دخل اعتصام عمال شركة أمون للأدوية يومه السادس على التوالي، حيث يواصل نحو 3 آلاف عامل احتجاجهم المفتوح للمطالبة برحيل الرئيس التنفيذي للشركة، محمد حشمت. بدأت التحركات الاحتجاجية منذ يوم الخميس الماضي، وتوسعت لتشمل قطاعات إدارية وفنية متنوعة داخل الشركة، في خطوة تعكس اتساع رقعة الاستياء بين الموظفين.
شهد صباح الثلاثاء انضمام موظفين من إدارات الحسابات والتوزيع والعمليات إلى صفوف المعتصمين للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، بالإضافة إلى انضمام الصيادلة إلى الحركة الاحتجاجية يوم الاثنين. وقد ردد العمال هتافات مناهضة للرئيس التنفيذي، ورفعوا لافتات تحمل شعارات تطالب برحيله، مثل "ارحل يا حشمت" و"Get Out Heshmat"، تعبيراً عن رفضهم للسياسات الإدارية الحالية.
مطالب العمال وتداعيات توقف الإنتاج
تتركز مطالب العمال في عدة نقاط جوهرية، أبرزها إقالة الرئيس التنفيذي، وزيادة الأجور، وتحسين الأوضاع المعيشية، ودمج العمال في الشركة بعقود مباشرة مفتوحة، إلى جانب رفع بدل الورديات. ويشير العمال إلى تدهور الامتيازات الممنوحة لهم، حيث تم إلغاء امتيازات اعتبروها بسيطة، بينما تتركز الامتيازات الكبرى مثل السيارات الخاصة والرواتب العالية والبدلات والسفر للخارج على الإدارة العليا فقط.
كما انتقد المعتصمون تدهور جودة الوجبة الساخنة المقررة في عقود العمل، والتي أصبحت تقتصر حالياً على وجبات خفيفة وعصائر. وفي سياق متصل، زارت مندوبة عن وزارة الصحة مقر الشركة اليوم الثلاثاء لتفقد ماكينات الإنتاج والتأكد من توقفها عن العمل نتيجة الاعتصام المفتوح، في حين لم تبدِ إدارة الشركة أي استجابة أو تواصل مع المعتصمين حتى اللحظة.
خلفية الأزمة وموقف الإدارة
انضم الدكتور محمد حشمت إلى شركة أمون للأدوية في عام 2020 ليشغل منصب نائب الرئيس للعمليات التقنية، قبل أن يتم تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة في سبتمبر 2024. وتشير بيانات غير رسمية إلى أن الشركة حققت مبيعات بلغت قيمتها حوالي 9.8 مليار جنيه خلال الفترة الممتدة من مارس 2025 إلى فبراير 2026.
وحول محاولات التواصل للحصول على تعليق رسمي، اعتذر الرئيس التنفيذي عن الحديث في البداية لانشغاله باجتماعات، ثم أحال الاستفسارات إلى أحد ممثليه الذي لم يقدم رداً واضحاً رغم تكرار المحاولات. كما وعد مسؤول العلاقات العامة في الشركة بالرد على الاستفسارات الصحفية، إلا أنه لم يتم تلقي أي رد حتى الآن، مما يترك الأزمة قائمة دون حلول واضحة من جانب الإدارة.