تفاصيل نتائج المزاد العلني
أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن النتائج المالية لجلسة البيع بالمزاد العلني التي خصصت لبيع بضائع وسيارات المهمل التابعة للإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية. أقيمت الجلسة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية ووحدة متابعة المهمل، بالإضافة إلى الجهات المعنية الأخرى.
تضمنت الجلسة عرض 63 لوطاً متنوعاً، شملت 30 لوطاً من البضائع و33 سيارة. وأسفرت النتائج النهائية عن بيع 18 لوطاً فقط، بينما لم يتم ترسية باقي اللوطات المعروضة لعدم وصول العروض المقدمة من المشترين إلى الأسعار الأساسية المقررة من قبل الجهات المختصة.
مبيعات السيارات والبضائع
سجل قطاع السيارات أداءً مالياً ملحوظاً خلال الجلسة، حيث تم عرض 33 سيارة ضمن 33 لوطاً منفصلاً. نجحت المصلحة في بيع 10 سيارات منها، محققة قيمة بيعية إجمالية بلغت 6 ملايين و696 ألف جنيه مصري. يمثل هذا الرقم الجزء الأكبر من الحصيلة الإجمالية للمزاد، مما يعكس الطلب المستمر على السيارات المطروحة في المزادات الجمركية.
في المقابل، شملت قائمة البضائع المعروضة 30 لوطاً، تم بيع 8 لوطات منها فقط خلال الجلسة. بلغت القيمة البيعية لهذه البضائع 3.41 مليون جنيه مصري. وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود المصلحة المستمرة لتصريف البضائع الراكدة في المنافذ الجمركية المختلفة.
الأهداف الاستراتيجية للمزاد
بلغت الحصيلة الإجمالية للمزاد نحو 10.1 مليون جنيه مصري، وهي الحصيلة الناتجة عن بيع إجمالي 18 لوطاً من السيارات والبضائع. وتؤكد مصلحة الجمارك أن هذه المزادات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تسريع وتيرة التخلص من الرواكد في الموانئ والمنافذ الجمركية. يساهم هذا الإجراء بشكل مباشر في رفع كفاءة التشغيل داخل المنافذ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للمساحات التخزينية المتاحة.
إلى جانب الكفاءة التشغيلية، تهدف هذه المزادات إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال تحويل البضائع والسيارات المهملة إلى سيولة مالية. وتشدد المصلحة على التزامها بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية وكافة الجهات ذات الصلة لضمان سرعة إنجاز هذا الملف. وتؤكد المصلحة أن عمليات البيع تتم وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والانضباط في التعامل مع كافة المشاركين في المزادات العلنية، مع استمرار العمل على تحديث آليات إدارة المهمل لضمان تحقيق أفضل العوائد الممكنة للدولة في الجلسات القادمة.