«ذهب مصر» تستهدف 18 مليار جنيه مبيعات بحلول 2026 بفضل التوسع الرقمي

«ذهب مصر» تستهدف 18 مليار جنيه مبيعات بحلول 2026 بفضل التوسع الرقمي

تستهدف شركة «ذهب مصر»، المتخصصة في تداول المعادن الثمينة، تحقيق مبيعات بقيمة 18 مليار جنيه بحلول عام 2026، مدفوعة بخطط توسع في خدماتها الرقمية وزيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط المالي.

أداء مبيعات «ذهب مصر» ونموها

حققت الشركة خلال العام الماضي مبيعات تجاوزت 6 مليارات جنيه في سوق الذهب المصري، مستحوذة على ما يتراوح بين 5% و6% من الحصة السوقية المحلية. تأسست «ذهب مصر» في عام 2021، ويرتكز نموذج عملها على تسهيل عمليات بيع وشراء وتخزين وتداول المعادن الثمينة، مع التركيز على تنفيذ المعاملات بدلاً من إدارة المحافظ الاستثمارية.

«جرامز»: الذراع الرقمية للمستقبل

أطلقت المجموعة منصة «جرامز» كذراعها الرقمية في عام 2026، بهدف دمج سوق المعادن الثمينة التقليدي مع التكنولوجيا المالية. يتيح التطبيق للمستخدمين إجراء عمليات البيع والشراء والادخار في الذهب والمعادن الثمينة. تستهدف «جرامز» التوسع خارج مصر ابتداءً من عام 2027، مع تركيز مبدئي على أسواق الخليج، بما في ذلك الإمارات والسعودية والكويت والبحرين، كخطوة استراتيجية رئيسية لتعزيز النمو.

أهداف «جرامز» وجولات التمويل

تتطلع منصة «جرامز» إلى تحقيق حجم تداول يتجاوز 2 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو حتى نهاية عام 2026. وتخطط الشركة لإطلاق جولات تمويلية خلال الربع الأخير من العام الحالي لدعم هذه الخطط التوسعية، دون الكشف عن القيم المستهدفة لهذه الجولات.

هيكل الملكية والسوق المصري

يبلغ رأس المال المصدر للشركة مليار جنيه مصري، وقد تم سداد 100 مليون جنيه منه. وتؤكد الشركة أن هيكل الملكية مصري بالكامل، ويضم مجلس الإدارة خبراء في مجالات التكنولوجيا والاستثمار وسوق المعادن الثمينة. وأشار فادي كامل إلى أن سوق الذهب المصري يتميز بتنافسية عالية مع عدم وجود تركّز كبير، مما يفسح المجال أمام الشركات الناشئة لتحقيق نمو.

تأثير العوامل العالمية على الطلب

يشهد سوق الذهب تأثراً ملحوظاً بالارتفاعات العالمية في الأسعار، بالإضافة إلى ارتباطه بسعر صرف الدولار. هذه العوامل تدفع شريحة واسعة من المستهلكين إلى اعتبار الذهب أداة ادخار واستثمار مفضلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وتُعد البورصة المصرية أحد الخيارات المستقبلية المحتملة لطرح منصة «جرامز»، وذلك بعد استكمال خطة التوسع الإقليمي.