تراجع مؤشر الدولار والعملات الرئيسية
سجل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليصل إلى مستوى 99.50 نقطة، وذلك في ظل انحسار الطلب على العملة الأمريكية التي تُعد ملاذاً آمناً للمستثمرين. يأتي هذا التحرك في أسواق العملات بالتزامن مع حالة من الحذر تسيطر على المتعاملين قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، وهو الاجتماع الأول الذي يُعقد برئاسة كيفن وارش. وفي سياق متصل، استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 1.1613 دولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3431 دولار، وسط ترقب واسع لبيان البنك المركزي والمؤتمر الصحفي المرتقب لرئيسه بحثاً عن أي إشارات تتعلق بمسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.
انخفاض أسعار الذهب والنفط عالمياً
واصلت أسعار المعادن النفيسة ومصادر الطاقة مسارها الهبوطي، حيث انخفض سعر أوقية الذهب عالمياً بنسبة 0.03% ليصل إلى نحو 4329 دولاراً، وفقاً لآخر تحديثات بيانات وكالة بلومبرج. وعلى صعيد أسواق الطاقة، شهدت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً؛ إذ انخفض خام برنت بنسبة 0.06% ليبلغ نحو 78.9 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.13% مسجلاً 75.92 دولار للبرميل. يعكس هذا الأداء تحسناً في شهية المستثمرين للمخاطرة، مدفوعاً بمؤشرات على تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما عزز التوقعات باستقرار أسواق الطاقة وتقليل الضغوط التضخمية العالمية.
تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم
يأتي هذا الأداء في الأسواق العالمية وسط حالة من التفاؤل عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة تجارة النفط. ساهمت هذه التطورات في تقليل المخاوف التي كانت تضغط على الأسواق، حيث كان معدل التضخم في الولايات المتحدة قد سجل 4.2% خلال مايو الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار النفط والطاقة الناتجة عن التصعيد العسكري السابق. وتتوقع الأسواق أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم عند نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، مع التركيز على متابعة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي، وترقب أي إشارات بشأن توقيت بدء دورة خفض الفائدة مستقبلاً.
تترقب الأسواق إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة بالإبقاء عليها دون تغيير، مع التركيز على بيان البنك المركزي بحثاً عن إشارات تتعلق بالسياسة النقدية.