تستعد 10 شركات تابعة لقطاع البترول المصري للدخول في مرحلة القيد المؤقت ببورصة القاهرة، وذلك خلال فترة تتراوح بين شهر إلى 45 يوماً. ومن المتوقع أن تبدأ هذه الشركات المستوفية للإجراءات اللازمة في التداول الفعلي خلال الربع الرابع من العام الجاري، وفقاً لتصريحات هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء المصري.
خطة الحكومة لإدراج الشركات
تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لإتمام قيد 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بحلول 30 يونيو الجاري. وأوضح السيد أن هناك 4 شركات أخرى لا تزال في مراحل استكمال إجراءات القيد.
وأشار السيد إلى أن المدة القصوى لتحديد الشركات في قطاع البترول ودخولها للقيد المؤقت هي 45 يوماً. وتمر عملية طرح الشركات بعدة مراحل أساسية تبدأ بالقيد المؤقت في البورصة، يعقبها اختيار المستشار المالي المستقل، ثم بنك الاستثمار والمستشار القانوني، وذلك وفقاً للإجراءات الحكومية المتبعة.
آلية الطرح وتحديد النسب
وأوضح السيد أن الشركة ستنتهي من تعيين المستشار المالي المستقل خلال 30 يوماً، على أن يتم التقدم لدراسة القيمة العادلة خلال 45 يوماً. وتلي ذلك خطوات أخرى مع السلطة المختصة لتحديد شكل الطرح النهائي.
وفيما يتعلق بموعد بدء التداول الفعلي للشركات المستهدفة، أكد السيد أن ذلك مستهدف خلال الربع الرابع من عام 2026. وسيتم تحديد نسب الطرح لكل شركة على حدة، بناءً على طبيعة نشاطها والمعايير الحاكمة لملكية الدولة، مع الأخذ في الاعتبار اعتبارات الأمن القومي والأبعاد الاستراتيجية.