مصر: 10 شركات بترولية تقترب من القيد ببورصة القاهرة قبل نهاية العام

مصر: 10 شركات بترولية تقترب من القيد ببورصة القاهرة قبل نهاية العام

جدول زمني لقيد شركات البترول في البورصة

أعلن هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء المصري، أن 10 شركات تابعة لقطاع البترول من المتوقع أن تدخل مرحلة القيد المؤقت في البورصة المصرية خلال فترة تتراوح بين شهر و45 يوماً كحد أقصى. وأكد السيد خلال كلمته في مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت 2026"، أن الشركات التي ستستوفي كافة الإجراءات المطلوبة ستكون جاهزة لبدء التداول الفعلي خلال الربع الرابع من العام الجاري 2026.

تأتي هذه التحركات في إطار خطة الحكومة المصرية الرامية إلى توسيع قاعدة الملكية في الشركات المملوكة للدولة. وتستهدف الحكومة الانتهاء من إجراءات قيد 20 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام بحلول 30 يونيو الجاري، مع الإشارة إلى وجود 4 شركات أخرى لا تزال في مراحل استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للقيد.

مراحل الطرح وتحديد القيمة العادلة

تخضع عملية طرح شركات البترول لسلسلة من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تتبعها الحكومة لضمان شفافية العملية. تبدأ هذه المراحل بالقيد المؤقت في البورصة، تليها خطوة اختيار المستشار المالي المستقل، وبنك الاستثمار، والمستشار القانوني للشركة، وذلك وفقاً للوائح الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح السيد أن الجدول الزمني التنفيذي يتضمن تعيين المستشار المالي المستقل خلال 30 يوماً من بدء الإجراءات. كما سيتم التقدم بدراسة القيمة العادلة للشركات خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً، على أن تتبع هذه الخطوات تنسيقات مع السلطة المختصة لتحديد الشكل النهائي للطرح ونسب الأسهم المتاحة للاكتتاب.

معايير الطرح والاعتبارات الاستراتيجية

تعتمد نسب الطرح المقررة لكل شركة على طبيعة نشاطها الاقتصادي والمعايير الحاكمة لملكية الدولة. وأكد الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة أن تحديد هذه النسب يتم بناءً على دراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار اعتبارات الأمن القومي والأبعاد الاستراتيجية لكل شركة على حدة.

تعد هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لتعزيز كفاءة أداء الشركات التابعة لها وتنشيط سوق المال المصري عبر جذب استثمارات جديدة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول كل شركة فور استكمالها للمتطلبات التنظيمية والرقابية اللازمة لبدء التداول في البورصة خلال الجدول الزمني المحدد للربع الرابع من عام 2026.