إجراءات رقابية ضد ممارسات السمسرة غير المرخصة
تمكنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، من ضبط شخص كان يمارس نشاط السمسرة العقارية دون الحصول على الترخيص القانوني اللازم. جاء هذا التحرك السريع استجابةً لمقطع فيديو جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ 22 أبريل 2026، يوثق شجاراً بين حارس عقار وإحدى المواطنات حول عمولة سمسرة، حيث أظهر الفيديو قيام الشخص بتهديد المواطنة للحصول على مستحقاته المالية.
أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن التحقيقات أثبتت عدم قيد الشخص في السجلات الرسمية للهيئة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للضوابط الجديدة التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للقانون. يأتي هذا الإجراء تنفيذاً لتكليفات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، بضرورة تكثيف أعمال الرقابة على كافة الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة، لضمان التزام الممارسين بالقواعد التنظيمية المحدثة.
صلاحيات الهيئة في تنظيم السوق العقاري
تمنح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صلاحيات واسعة لضبط وتنظيم سوق السمسرة. تتضمن هذه الصلاحيات إنشاء سجل رسمي لقيد الوكلاء والوسطاء والسماسرة العقاريين، مع إلزامهم باستيفاء شروط القيد والتجديد الدورية. كما تشمل السلطات الممنوحة للهيئة مراجعة وتوثيق العقود، والتحقق من البيانات الخاصة بالنشاط، بالإضافة إلى تفعيل آليات الرقابة والتفتيش الميداني والإلكتروني.
تتمتع الهيئة أيضاً بموجب هذه اللائحة بالقدرة على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تشمل الشطب أو وقف القيد في حال مخالفة الضوابط المنظمة للعمل. ويهدف هذا الإطار القانوني إلى إحكام الرقابة على الممارسات غير الرسمية، وترسيخ مبادئ الشفافية والانضباط، مما يسهم في تعزيز الثقة في السوق العقاري المصري وزيادة جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي، وتقليل الممارسات التي تؤثر سلباً على كفاءة السوق.
مهلة توفيق الأوضاع والضوابط الجديدة
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في 25 يناير 2026 قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون، تضمن استحداث تنظيم متكامل لنشاط السمسرة العقارية. نصت التعديلات على منح المشتغلين بالمهنة مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم والتقدم للقيد في السجل الرسمي، وهي المهلة التي تنتهي في يوليو 2026. يعد القيد في هذا السجل شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة بشكل قانوني، مع إتاحة بيانات المقيدين للجمهور لتعزيز الشفافية.
تشمل الضوابط المشددة التي تضمنتها التعديلات الجديدة ما يلي:
- إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة لكافة العمليات والعقود والعمولات.
- تحديد بيانات إلزامية يجب توافرها في عقود السمسرة العقارية.
- اشتراط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد في السجل الرسمي.
- تعزيز الالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح عن كافة المبالغ المدفوعة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة السوق وضبط الممارسات غير الرسمية التي كانت تفتقر سابقاً للرقابة المباشرة، مما يضمن حماية المتعاملين في السوق العقاري من التجاوزات.