ضبط سماسرة عقاريين جدد في مصر.. تفاصيل اللائحة التنفيذية الجديدة

داهمت السلطات المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، شخصاً كان يمارس نشاط السمسرة العقارية دون الحصول على الترخيص اللازم. وجاءت هذه التحركات السريعة استجابة لفيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يوثق شجارًا حول عمولة سمسرة، مما كشف عن ممارسة غير قانونية للنشاط.

تفعيل اللائحة التنفيذية الجديدة

أكدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رصدت المقطع المصور الذي يظهر فيه شخص يعلن عن نفسه كوسيط عقاري ويهدد مواطنة للحصول على عمولته. وبعد التحقيق، تبين أن الشخص غير مقيد في سجلات الهيئة الرسمية لمزاولة هذا النشاط. يأتي هذا الإجراء في إطار تكليفات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد صالح، بتكثيف الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشراف الوزارة.

وقد تحركت الهيئة، عبر مأموري الضبط القضائي من شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسجل السمسرة العقارية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، لضبط المخالف. ويهدف هذا التحرك إلى تفعيل القواعد المنظمة لنشاط السمسرة العقارية، وضمان الالتزام بالضوابط الجديدة التي صدرت ضمن اللائحة التنفيذية للقانون في يناير 2026.

صلاحيات رقابية وتنظيمية جديدة

تمنح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، الوزارة، عبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صلاحيات واسعة لضبط وتنظيم نشاط السمسرة العقارية. تشمل هذه الصلاحيات إنشاء سجل رسمي لقيد الوسطاء والسماسرة العقاريين، والتحقق من استيفاء شروط القيد، ومراجعة العقود، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة والتفتيش الميداني والإلكتروني.

كما تتيح اللائحة للهيئة اتخاذ إجراءات الشطب أو وقف القيد في حال مخالفة الضوابط. ويهدف هذا التنظيم إلى إحكام الرقابة على الممارسات غير المرخصة، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق العقاري. إن تنظيم هذا السوق لا يقتصر على حماية المتعاملين، بل يمتد لدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الثقة في السوق العقاري وجاذبيته للاستثمار.

مهلة لتوفيق الأوضاع والضوابط المشددة

تتضمن التعديلات الجديدة منح مزاولي نشاط السمسرة العقارية مهلة 6 أشهر، تبدأ من اليوم التالي لنشر قرار التعديلات، لتوفيق أوضاعهم والتقدم للقيد في السجل الرسمي. وتنتهي هذه المهلة في يوليو 2026. وقد نصت التعديلات، التي صدرت في 25 يناير 2026، على استحداث تنظيم متكامل للنشاط، بما في ذلك إلزام جميع المشتغلين به بالقيد في السجل كشرط لمزاولة المهنة.

وتشمل الضوابط المشددة، إلزام السماسرة بإمساك سجلات إلكترونية موثقة للعمليات والعقود والعمولات، وتحديد بيانات إلزامية لعقود السمسرة. كما يشترط اجتياز دورات تدريبية متخصصة للقيد بالسجل، والالتزام بالمتطلبات الضريبية والإفصاح عن المبالغ المدفوعة. وتهدف هذه الإجراءات إلى رفع كفاءة السوق وضبط الممارسات غير الرسمية.