قرار جديد لتنظيم سوق المشتقات المالية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، قرارًا يحدد مقابل خدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية. يأتي القرار في إطار استكمال الإطار التنظيمي لسوق المشتقات، بما يكفل تنشيطها وجاهزية جميع أطراف السوق، بالتعاون مع مجلس إدارة البورصة المصرية.
تقدم هذه الخدمات من خلال شركة "تسويات لخدمات التقاص"، وهي الجهة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود في بورصات العقود الآجلة. وتلعب الشركة دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، فضلًا عن إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول.
تفاصيل الإعفاءات لمدة عام
ينص القرار على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المادي لمدة عام من تاريخ العمل بالقرار. تشمل الخدمات المعفاة: تنفيذ العمليات بالإنابة، التسوية النهائية للعقود، تحويل المراكز بين أعضاء التسوية، إصدار كشوف الحساب، إضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية دائمة هي: فتح حساب للعميل، مصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي. تهدف هذه الإعفاءات إلى تشجيع المشاركة في سوق العقود الآجلة في مرحلة الإطلاق وخفض التكاليف على المستثمرين وشركات الوساطة.
رسوم العضوية والتسوية المقررة
حدد القرار المقابل المالي للعضوية والخدمات الأساسية كما يلي: مقابل العضوية لعضو التسوية 20 ألف جنيه تُحصل مرة واحدة، والاشتراك السنوي 10 آلاف جنيه ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية. أما خدمات التسوية فتبلغ واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية بحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بعملة التداول أو التسوية.
يبلغ مقابل تنفيذ العمليات بالإنابة واحد في الألف من قيمة العملية بحد أقصى 5 آلاف جنيه، والتسوية النهائية واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد بحد أقصى 5 آلاف جنيه. كما حدد القرار رسوم تحويل مراكز عضو تسوية إلى آخر بواقع واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة بحد أقصى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار كشف حساب بـ100 جنيه، وإضافة مستخدم للنظام بـ5 آلاف جنيه سنويًا، والربط الآلي بـ50 ألف جنيه سنويًا.
تصريحات رسمية وأهداف القرار
أكد إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد تدشين سوق المشتقات يمثل محطة مهمة في تطوير البورصة المصرية. وأشار إلى أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات وتشجيع أعضاء السوق والمتعاملين على المشاركة في سوق العقود الآجلة في مرحلة الإطلاق.
أضاف عزام أن الإعفاء المؤقت لبعض الخدمات يمثل حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة الحاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية، بما يساعد على توسيع النشاط وزيادة جاذبيته. وكانت البورصة المصرية قد دشنت سوق المشتقات المالية وأطلقت خلال يونيو الماضي عقودًا مستقبلية على سهمي CIB وطلعت مصطفى.