وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" وبروتوكول تعاون مع صندوق تنمية الصادرات، بهدف زيادة صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية. يتيح البروتوكول للشركات العاملة في هذا القطاع الاستفادة من برنامج تنمية الصادرات، مما يعزز تنافسيتها عالمياً.
إضافة قطاعات تكنولوجية جديدة لبرنامج الصادرات
يشمل البروتوكول إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات، وأشباه الموصلات، والأنظمة المدمجة، وتطوير تطبيقات الهواتف المحمولة إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات. تسري هذه الإضافة لمدة سبع سنوات، تبدأ من العام المالي 2025/2026.
جاء توقيع البروتوكول بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي، محمد فريد. ويهدف التعاون إلى تحسين بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
آليات دعم الشركات التكنولوجية
ستتمكن الشركات التكنولوجية بموجب البروتوكول من الحصول على حوافز تنمية الصادرات، بناءً على نمو صادراتها والحفاظ على مستويات العمالة. تسعى هذه الخطوة إلى دعم زيادة الصادرات التكنولوجية وجذب استثمارات في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
تتولى "إيتيدا" مسؤولية الترويج للبرنامج محلياً ودولياً، وتقديم الدعم الفني اللازم للشركات. كما سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية خلال شهر من توقيعها.
تعزيز مكانة مصر كمركز تكنولوجي
أكد وزير الاتصالات، رأفت هندي، أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات تمثل خطوة هامة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز تنافسية مصر. وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة وتسريع رقمنة خدمات المستثمرين.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ"إيتيدا"، أحمد الظاهر، أن القطاع التكنولوجي يشهد نمواً متسارعاً، ويضم حالياً أكثر من 86 شركة متخصصة في خدمات التصميم والتطوير. وأضاف أن هذا النمو يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا.