توسيع نطاق برامج دعم الصادرات التكنولوجية
وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" بروتوكول تعاون استراتيجي مع صندوق تنمية الصادرات، يهدف إلى تعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية القطاع التكنولوجي وجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
بموجب هذا البروتوكول، تقرر إضافة قطاعات حيوية جديدة إلى قائمة المستفيدين من برنامج تنمية الصادرات، وهي خدمات تصميم الإلكترونيات، وأشباه الموصلات، والأنظمة المدمجة، وتطبيقات الهواتف المحمولة. ومن المقرر أن تسري هذه الإضافة لمدة سبع سنوات كاملة، تبدأ اعتباراً من العام المالي 2025/2026، مما يمنح الشركات العاملة في هذه المجالات رؤية واضحة للتخطيط الاستراتيجي.
آليات التحفيز ودعم الشركات التكنولوجية
ستتمكن الشركات المستهدفة من الحصول على حوافز برنامج تنمية الصادرات بناءً على معايير محددة تتعلق بنمو حجم صادراتها والحفاظ على مستويات العمالة لديها. وتتولى "إيتيدا" بموجب الاتفاقية مسؤولية الترويج للبرنامج على المستويين المحلي والدولي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني الكامل للشركات وتيسير إجراءات استفادتها من الحوافز المقررة.
لضمان كفاءة التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين "إيتيدا" وصندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة سير العمل. ويهدف هذا التعاون إلى تسريع نمو الشركات العاملة في هذا القطاع، والذي يضم حالياً أكثر من 86 شركة متخصصة في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا.
رقمنة بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين
شهد مراسم التوقيع حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد. واستعرض الوزيران خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى ربط الجهات الحكومية وتوحيد الإجراءات لتبسيط رحلة المستثمر.
أكد وزير الاتصالات أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج رد أعباء الصادرات تعد خطوة محورية لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة. وأشار إلى أن التعاون مع وزارة الاستثمار يستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة، تسهم في تسريع وتيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير التراخيص، بما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال عالمياً.