أعلنت وزارة المالية المصرية عن تقلص العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، ليسجل 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الانخفاض مقارنة بنسبة 6.2% التي سجلت في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
زيادة الإنفاق العام وارتفاع الفائض الأولي
شهدت الفترة من يوليو إلى أبريل زيادة في إجمالي المصروفات بنسبة 21.2%، لتصل إلى حوالي 3.73 تريليون جنيه. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، نجحت الموازنة في تحقيق فائض أولي بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تقارب 897 مليار جنيه، مقارنة بنسبة 3% في الفترة المقارنة.
تفاصيل بنود الإنفاق الرئيسية
تعود زيادة الإنفاق العام إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 13.3% لتصل إلى نحو 538.8 مليار جنيه. كما ارتفعت قيمة شراء السلع والخدمات بنسبة 26.8%، مسجلة حوالي 167 مليار جنيه. وشهد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية زيادة بنسبة 13.7% ليصل إلى 566 مليار جنيه.
دعم برامج الحماية الاجتماعية وصناديق المعاشات
ضمن بنود الإنفاق الاجتماعي، ارتفع الإنفاق على برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بنسبة 21.1%، حيث وصل إلى حوالي 42 مليار جنيه. بالإضافة إلى ذلك، زادت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات بنسبة 9.3%، لتصل إلى نحو 136.5 مليار جنيه خلال فترة العشرة أشهر المذكورة.
يُذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في الأول من يوليو وينتهي في آخر يونيو من العام التالي.