كشفت هيئة الرقابة المالية عن تلقيها 11 طلبًا رسميًا حتى الآن، للحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى إدارة المنصات الرقمية المتخصصة. يأتي هذا التطور في إطار جهود الهيئة لتنظيم وتوسيع سوق الاستثمار غير المباشر.
أصول صناديق الاستثمار العقاري تتجاوز 9 مليارات جنيه
وأعلنت الهيئة في بيان لها أن صافي أصول صناديق الاستثمار العقاري الأربعة العاملة حاليًا في السوق المصري قد بلغ حوالي 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري. يعكس هذا الرقم النمو المستمر في هذا القطاع الحيوي، والذي يستقطب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين.
تخفيض رسوم الخدمات لدعم المنصات الرقمية
وفي خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار عبر المنصات الرقمية، قررت هيئة الرقابة المالية خفض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لجميع الأطراف المعنية بنظام عمل هذه المنصات. شملت التخفيضات رسوم الإيداع والقيد المركزي وأمين الحفظ.
وتم وضع رسوم مخفضة لخدمات الإيداع والقيد المركزي وأمين الحفظ. كما تم إعفاء مديري المنصات الرقمية بالكامل من رسوم الاشتراك السنوي. وحدد القرار سقفًا أقصى لتحمل شركات الصناديق رسومًا سنوية لا تتجاوز 500 ألف جنيه مصري.
تفاصيل الرسوم الجديدة
تضمنت الرسوم الجديدة لقيد شركات وصناديق الاستثمار العقاري مبلغ ربع الألف من قيمة الإصدار، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، سواء عند القيد الأولي أو عند زيادة رأس المال. وتراوحت رسوم الاشتراك السنوي بين 250 جنيهًا للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات الأكبر حجمًا.
كما شهدت تكاليف خدمات أمين الحفظ للمستثمرين انخفاضًا، حيث بلغت رسوم التعاقد 25 جنيهًا تُدفع مرة واحدة، مع تحديد حد أقصى سنوي للحيازة لا يتجاوز 100 جنيه لكل إصدار. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت خدمات استلام التحويلات وكشوف الحساب متاحة مجانًا.
تشجيع الاستثمار المنظم والخاضع للرقابة
صرّح رئيس الهيئة، إسلام عزام، بأن القرار الجديد رقم 109 لسنة 2026 يهدف إلى تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري التي تُطرح عبر المنصات الرقمية. وأضاف أن هذا الإجراء يسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال توفير إطار استثماري منظم وآمن وخاضع للرقابة الفعالة.