تراخيص جديدة لمنصات الاستثمار الرقمي
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تلقيها 11 طلباً رسمياً حتى الآن، للحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة الترويج وتغطية الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى إدارة المنصات الرقمية المتخصصة. يأتي هذا التطور في إطار جهود الهيئة لتنظيم وتوسيع سوق الاستثمار غير المباشر، ودمج التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأدوات المالية المختلفة. وتعمل الهيئة حالياً على فحص الطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها للمعايير الفنية والرقابية المطلوبة لضمان سلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين في هذه المنصات الناشئة.
نمو أصول صناديق الاستثمار العقاري
كشفت الهيئة في بيان رسمي أن صافي أصول صناديق الاستثمار العقاري الأربعة العاملة حالياً في السوق المصري قد بلغ حوالي 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري. يعكس هذا الرقم النمو المستمر في هذا القطاع الحيوي، والذي يستقطب اهتماماً متزايداً من المستثمرين الباحثين عن أوعية ادخارية متنوعة ومستقرة.
ويشير هذا الحجم من الأصول إلى تحسن في وتيرة الاستثمارات الموجهة للقطاع العقاري عبر الصناديق، مما يعزز من دور هذه الأدوات في توفير السيولة اللازمة للمشروعات العقارية. وتتوقع الهيئة أن يسهم التوسع في المنصات الرقمية في جذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات إلى هذا النوع من الصناديق.
حزمة تخفيضات لتحفيز الاستثمار الرقمي
في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار عبر المنصات الرقمية، قررت هيئة الرقابة المالية خفض مقابل الخدمات التي تقدمها شركة مصر للمقاصة لجميع الأطراف المعنية بنظام عمل هذه المنصات. شملت التخفيضات رسوم الإيداع والقيد المركزي وأمين الحفظ، مع إعفاء مديري المنصات الرقمية بالكامل من رسوم الاشتراك السنوي.
وحدد القرار رقم 109 لسنة 2026 سقفاً أقصى لتحمل شركات الصناديق رسوماً سنوية لا تتجاوز 500 ألف جنيه مصري. وتضمنت الرسوم الجديدة لقيد شركات وصناديق الاستثمار العقاري مبلغ ربع الألف من قيمة الإصدار، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، سواء عند القيد الأولي أو عند زيادة رأس المال. وتراوحت رسوم الاشتراك السنوي بين 250 جنيهاً للشركات التي يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، و2500 جنيه للشركات الأكبر حجماً.
كما شهدت تكاليف خدمات أمين الحفظ للمستثمرين انخفاضاً، حيث بلغت رسوم التعاقد 25 جنيهاً تُدفع مرة واحدة، مع تحديد حد أقصى سنوي للحيازة لا يتجاوز 100 جنيه لكل إصدار. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت خدمات استلام التحويلات وكشوف الحساب متاحة مجاناً.
أهداف القرار التنظيمي الجديد
صرّح رئيس الهيئة، إسلام عزام، بأن القرار الجديد يهدف إلى تشجيع الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري التي تُطرح عبر المنصات الرقمية. وأضاف أن هذا الإجراء يسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال توفير إطار استثماري منظم وآمن وخاضع للرقابة الفعالة، بما يضمن استدامة نمو السوق وتطوير آليات التداول الرقمي في الأصول المالية غير المصرفية.