تفاصيل زيادة مخصصات الأجور في الموازنة
أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تشهد توسعاً في مخصصات الأجور لتصل إلى 820 مليار جنيه. وأوضح الوزير خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة المحور، أن هذه الزيادة تشمل كافة العاملين في مؤسسات الدولة، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستويات المعيشة للموظفين.
وأشار كجوك إلى أن الزيادة الأخيرة في بند الأجور بلغت 100 مليار جنيه، وهي تأتي استكمالاً لقرارات رفع الحد الأدنى للأجور التي طبقتها الدولة مؤخراً. كما كشف الوزير عن إقرار زيادة إضافية بقيمة 1000 جنيه في أجور العاملين، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها مع مطلع العام المالي المقبل، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.
مؤشرات خفض الدين وتحسن الأداء المالي
على صعيد إدارة المالية العامة، استعرض وزير المالية نجاح الحكومة في خفض الدين المحلي بنسبة 18% خلال السنوات الأربع الماضية. وأكد أن هذا الإنجاز يعكس تحسناً ملموساً في الأداء المالي للدولة، وهو ما حظي بإشادات من مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التي تتابع أداء الاقتصاد المصري.
وتوقع كجوك أن تشهد الفترة المقبلة تحسناً قوياً ومؤثراً في معدلات الدين وخدمته، مشدداً على أن السياسات المالية الحالية تسير في المسار الصحيح لدعم استقرار الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذه الإصلاحات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في الاقتصاد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، مع ضمان قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
خطط التنمية المستدامة والسياسات المالية
تستهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات المالية تحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة، مع الاستمرار في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح الوزير أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها الطموحة لتعزيز المؤشرات الاقتصادية الكلية، مؤكداً أن الموازنة الجديدة تعبر عن توجهات الدولة في دعم الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة الأداء المالي في ظل التحديات الراهنة. وتؤكد وزارة المالية أن كافة هذه السياسات تهدف في المقام الأول إلى دعم المواطن المصري وتخفيف الضغوط المعيشية عنه، مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة عبر خفض مستويات الدين العام وخدمته بشكل تدريجي ومستمر خلال المرحلة القادمة.