كشف وزير المالية المصري أحمد كجوك عن تفاصيل الموازنة العامة الجديدة للدولة، مشيراً إلى تخصيص مبالغ ضخمة لدعم الأجور. وأوضح أن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، لتصل إلى 820 مليار جنيه، مؤكداً أن جميع العاملين في مؤسسات الدولة سيشملهم هذا الدعم.
زيادات إضافية للأجور
وأوضح كجوك أن الزيادة الأخيرة في مخصصات الأجور بلغت 100 مليار جنيه، وذلك يأتي استكمالاً لتطبيق الزيادات الأخيرة في الحد الأدنى للأجور. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين المستوى المعيشي للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.
وأضاف الوزير أن هناك زيادة إضافية قدرها 1000 جنيه ستُطبق على أجور العاملين بداية من العام المالي المقبل. وتؤكد هذه الخطوات التزام الحكومة بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل التحديات الراهنة.
خفض الدين المحلي وتحسن الأداء المالي
على صعيد آخر، أشار وزير المالية إلى نجاح الحكومة في تحقيق خفض ملموس في الدين المحلي، حيث بلغت نسبة الانخفاض 18% خلال السنوات الأربع الماضية. ويعكس هذا الإنجاز تحسناً ملحوظاً في الأداء المالي للدولة، وحصل على إشادة من مؤشرات التصنيف العالمية.
وتوقع كجوك أن تشهد المرحلة المقبلة تحسناً قوياً ومؤثراً في معدلات الدين وخدمته. وأكد أن السياسات المالية المتبعة حالياً تسير في المسار الصحيح لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على النمو.
إصلاحات لتعزيز الثقة بالاقتصاد
وشدد وزير المالية على أن هذه الإصلاحات المالية تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. وأكد أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأشار كجوك إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، وضمان بيئة استثمارية جاذبة، ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.