زيادة دعم قطاع الكهرباء
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن زيادة مخصصة لدعم قطاع الكهرباء بنسبة 39%، لتصل إلى 104.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو 2026.
وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الموازنة العامة الجديدة، أن هذه الزيادة تأتي بهدف مساندة قطاع الكهرباء الحيوي، ومعالجة التشابكات المالية، وضمان تقديم خدمات جيدة ومنتظمة للمواطنين.
تخصيصات أعلى للمواد البترولية
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن تخصيص موازنة العام المالي المقبل مبلغ 160 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
ويأتي هذا الرقم مقارنة بـ 75 مليار جنيه مخصصة لنفس الغرض في موازنة العام المالي الحالي. ويُقدر سعر برميل النفط عند 75 دولاراً، وهو نفس السعر المعتمد في الموازنة الحالية.
أهداف زيادة الدعم
تستهدف الحكومة المصرية من خلال زيادة دعم قطاعي الكهرباء والمواد البترولية تخفيف الأعباء على المواطنين، وضمان استقرار الخدمات الأساسية، بالإضافة إلى معالجة التحديات المالية التي تواجه هذه القطاعات الحيوية.
يأتي هذا الإعلان في إطار التحضيرات للموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام.