الحكومة المصرية تسند تشغيل منظومة الإيصال الإلكتروني لشركة إي تاكس

تفاصيل التعاقد مع إي تاكس

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم، موافقته على التعاقد بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وشركة إي تاكس، إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تكنولوجيا الحلول الضريبية، لتنفيذ خدمات الاستضافة والتشغيل والدعم الفني لمنظومة الإيصال الإلكتروني. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي.

أكد بيان صادر عن الشركة أن هذا التكليف يعكس الثقة التي تحظى بها إي تاكس كشريك تكنولوجي لوزارة المالية في تنفيذ وإدارة المشروعات القومية للتحول الرقمي، ودورها في تطوير وتشغيل المنظومات الضريبية الرقمية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي.

نطاق الخدمات المقدمة

يشمل التعاقد تنفيذ مجموعة متكاملة من الخدمات، من بينها خدمات الاستضافة الفنية للبنية التحتية والتكنولوجية، وخدمات أمن المعلومات لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وخدمات الدعم الفني الميداني والهاتفي. كما تشمل الخدمات التشغيل ودعم تطبيقات منظومة الإيصال الإلكتروني، وتحليل البيانات الخاصة بها.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تصميم وتطوير منصة اعتماد أجهزة نقاط البيع المحمولة (POS Handheld) للممولين والموردين، ومنصة إدارة تلك الأجهزة، إلى جانب تشغيل ودعم هاتين المنصتين.

أهمية منظومة الإيصال الإلكتروني

يعد مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني أحد أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية. يسهم المشروع في رقمنة المعاملات التجارية، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، بما يدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد رقمي متطور.

أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية وشركة إي تاكس، أن موافقة مجلس الوزراء على إسناد هذه الأعمال إلى الشركة تمثل محطة جديدة في مسيرة إي تاكس، وتعكس الثقة المتنامية في قدراتها الفنية والتكنولوجية وخبراتها في تنفيذ وإدارة المشروعات الضريبية القومية.

تصريحات رسمية حول المشروع

قال خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة إي تاكس، إن الشركة تواصل الاستثمار في تطوير قدراتها البشرية والتكنولوجية، بما يمكنها من إدارة وتشغيل المنظومات الرقمية الوطنية بكفاءة واستدامة. وأضاف: "يمثل هذا المشروع امتدادًا للدور الذي تقوم به إي تاكس في دعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، وسنواصل العمل مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم حلول رقمية مبتكرة تسهم في تحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز جودة الخدمات، ودعم متخذي القرار من خلال تحليل البيانات وتوظيف أحدث التقنيات."

أكد عبد الغني أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في تنفيذ المشروعات القومية بمجال التكنولوجيا المالية والضريبية، وترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي موثوق للحكومة المصرية في رحلة التحول الرقمي، من خلال تقديم حلول متكاملة تدعم تطوير الخدمات الحكومية، وترتقي بتجربة الممولين، وتسهم في بناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة واستدامة.