تفاصيل وثيقة التأمين الجديدة للمصريين بالخارج
وقعت وزارة الخارجية المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون جديدًا يهدف إلى تعزيز المظلة التأمينية للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج. الوثيقة المطورة تشمل لأول مرة تغطية حالات الفصل التعسفي، إلى جانب التغطية الخاصة بالحوادث الشخصية.
كشف إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في مداخلة مع قناة الشرق بلومبرج، أن قيمة القسط السنوي للوثيقة الجديدة تبلغ 400 جنيه. الوثيقة توفر تغطية تأمينية تصل إلى 250 ألف جنيه في حالات الوفاة الطبيعية، أو الوفاة الناتجة عن حادث، أو العجز الكلي المستديم.
لأول مرة، تتضمن الوثيقة تغطية ضد الفصل التعسفي بقيمة 100 ألف جنيه، وذلك في الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة المؤمن عليه دون مبرر قانوني أو بسبب لا يتعلق بمخالفة القوانين. وصف عزام هذه الميزة بأنها نقلة نوعية في حماية حقوق العاملين المصريين بالخارج.
الانتشار المستهدف ونسبة التغطية الجغرافية
أكد عزام أن الاشتراك في الوثيقة اختياري وليس إلزاميًا. الوثيقة تستهدف نحو 11 مليون مصري مقيم بالخارج، حيث يشكل العاملون في دول الخليج العربي نحو 63% منهم. تهدف المبادرة إلى نشر الوعي بأهمية الحماية التأمينية بين المصريين بالخارج، سواء كانوا عاملين أو مقيمين.
الوثيقة الجديدة تمثل تطويرًا للوثيقة التي أُطلقت في أغسطس الماضي، والتي كانت تقتصر على تغطية الحوادث الشخصية مقابل قسط سنوي بلغ 245 جنيهًا. الوثيقة السابقة حققت إقبالًا ملحوظًا، حيث سجلت أقساطًا محصلة بقيمة 110 ملايين جنيه، مع إصدار نحو 448 ألف وثيقة خلال فترة قصيرة.
عزام أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تطبيقات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين، بما يتيح تقديم خدمات الهيئة وسداد الرسوم إلكترونيًا. كما سيتم تعزيز الربط مع مختلف الجهات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ودعم تطوير سوق الخدمات المالية غير المصرفية.
الخطوات القادمة وتطوير الخدمات
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق حملات توعوية للمصريين بالخارج حول مزايا الوثيقة الجديدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج. الهيئة تعمل أيضًا على تبسيط إجراءات الاشتراك والدفع لتكون متاحة عبر المنصات الإلكترونية.
الرقابة المالية تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشمول التأميني للمواطنين المصريين خارج البلاد، بما يتوافق مع رؤية الدولة لدعم حقوق العمالة المصرية بالخارج. الوثيقة الجديدة تعد خطوة نحو توفير شبكة أمان اجتماعي أوسع للمصريين في الخارج، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وسوق العمل المتقلب في بعض الدول.