أفاد علاء السبع، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، بأن أسعار السيارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 8% و12% خلال الفترة الماضية. جاء هذا الارتفاع متزامناً مع صعود سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث ارتفع من حوالي 47 جنيهاً إلى 54 جنيهاً، مسجلاً زيادة بنسبة 14% تقريباً.
تأثير صرف العملة على التكاليف
أوضح السبع في تصريحات تلفزيونية أن شركات السيارات استوعبت جزءاً من هذه الزيادات، حيث بلغت نسبة الامتصاص حوالي 2% إلى 3% من التكاليف الإضافية. وأشار إلى أن هذا الامتصاص أدى إلى ارتفاع الأسعار المحلية بنسبة تتراوح بين 8% و9%، بينما وصل الارتفاع في أسعار السيارات المستوردة إلى نحو 12%.
توقعات بخفض الأسعار
ونوه نائب شعبة السيارات إلى أن المفاوضات الجارية حالياً، بالإضافة إلى تراجع سعر الدولار دون مستوى 50 جنيهاً، وانخفاض أسعار النفط عالمياً، كلها عوامل تستدعي ضرورة خفض أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 4% و5%. وحذر من أن عدم الاستجابة لهذه التطورات قد يؤدي إلى تباطؤ في حركة المبيعات وحدوث ركود في السوق.
مستويات الأسعار الحالية
وتعليقاً على الأسعار الحالية، ذكر السبع أن متوسط سعر السيارة في السوق المصرية يتراوح حالياً بين 700 ألف و800 ألف جنيه، وهو ما وصفه بالرقم المرتفع الذي يشكل عبئاً على المستهلك.
التوازن بين المصالح
وشدد علاء السبع على أهمية تحقيق التوازن المنشود بين حماية مصلحة المستهلك وضمان استمرارية عمل المصانع والحفاظ على العمالة. ودعا إلى ضرورة التكيف مع متغيرات السوق وتخفيض هوامش الربح لضمان دوران عجلة الاقتصاد.
سوق المستعمل
وفيما يتعلق بسوق السيارات المستعملة، أشار السبع إلى أنه يشهد ازدهاراً ملحوظاً في أوقات ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لكنه يظل في نهاية المطاف جزءاً من الدورة الاقتصادية العامة ويتأثر بنفس العوامل المؤثرة على السوق الرئيسية.